استنكر عدد كبير من نواب البرلمان قرار تخفيض قيمة كروت الشحن 36%، مطالبين الدكتور ياسر القاضي وزير الإتصالات بإعادة النظر في هذا القرار مرة أخرى، وإجبار شركات الإتصالات على تحسين مستوى الخدمة بالنسبة لشبكات الإتصالات والإنترنت. البرلمان: قرار تخفيض قيمة كروت الشحن 36% ليس في محله
هذا ما أكده النائب سمير البطيخى، عضو مجلس النواب، حيث قال في تصريح خاص ل"صوت الأمة" إنه كان يجب على الحكومة أن تعرض قرار تخفيض القيمة الفعلية لكروت الشحن على مجلس النواب قبل الإعلان عنه، مضيفًا: "الموضوع هيرجع لمجلس النواب تاني لأن مبلغ الزيادة كبير". وأضاف "البطيخى" أن أغلبية شبكات المحمول بها مشاكل، مطالبًا الدكتور ياسر القاضى، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإجبار شركات الإتصالات على تحسين مستوى الخدمة بالنسبة لشبكات الإتصالات والإنترنت، وتابع: "لازم يكون ليه دور أكبر من كده في حل مشاكل الناس وشكواهم".
ومن جانبه، استنكر النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى، عضو مجلس النواب، ذلك القرار، مؤكدًا أنه ليس في محله. وأضاف "الطحاوى" في تصريح خاص أنه لا بد من تخفيف العبء عن المواطنين، مطالبًا الدكتور ياسر القاضي وزير الإتصالات بإعادة النظر في هذا القرار مرة أخرى. وأكد "الطحاوى" أنه كان يجب أن يعرض هذا الموضوع على البرلمان قبل الإعلان عنه، وتابع: "الوزير اللى ميعملش لصالح الشعب لا يستحق أن يكون وزير".
كما تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور ياسر القاضي، وزير الإتصالات، بشأن تخفيض قيمة كروت الشحن 36%، مؤكدًا أهميتها الكبيرة في جميع مجالات العمل والحياة. وأضاف "عبد الجواد" في طلب الإحاطة: أين دور وزارة الإتصالات في وقف هذه المهزلة التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عن غياب دور الرقابة على الأسعار ومحاولة شركات المحمول فرض سياسة الأمر الواقع دون ضابط ودون مراعاة لحالة البلبلة التى تسود الشارع ومدى معاناة الشعب المصرى الذى يئن جرار هذه القرارات النابعة من طمع وجشع ملاك هذه الشركات؟ وأكد "عبد الجواد" أنه ليس هناك لوائح وقوانين وشروط وأسعار ملزمة ، ونسب محددة لشركات الإتصالات عند ضرورة فرض زيادة ليست بهذا الجنون عند منح التراخيص لهم.
دعوى قضائية لإلغاء قرار الحكومة بتخفيض قيمة كروت الشحن 36%
وفى سياق متصل، تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حملت رقم 26321 لسنة 71 ق اختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الإتصالات ورئيس المجلس القومي لتنظيم الإتصالات، وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن 36%. وأكد طارق محمود في عريضة الدعوى، أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصري البسيط، ويثقل كاهل الأسر المصرية، ويزيد من أعبائها في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف وإتخاذ الحكومة اجراءات الإصلاح الإقتصادي. وأضاف محمود، أن شركات المحمول تكسب المليارات سنويًا من المواطنين المصريين بل أن أرباحها تزيد على أرباح شركات السلاح، وأن تلك الزيادة الضخمة في أسعار كروت الشحن ستزيد من الأعباء اليومية على المواطن العادي، بإعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن العادي في حياته اليومية. وأكد محمود أن القرار المطعون عليه هو معيب ويتحتم الغاؤه ومخالف للدستور والقانون، وأن هناك تعسف في إصدار هذا القرار في ذلك التوقيت الذي يعاني فيه غالبية المصريين من إرتفاع أسعار السلع كافة . وطالب محمود في دعواه بإصدار بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن وفي تصريحات خاصة ناشد طارق محمود الرئيس السيسي بسرعة التدخل لإلغاء هذا القرار المجحف بحقوق المواطن المصري البسيط والذي يزيد من أعباؤه المعيشية، مضيفاً أن جميع قرارات الرئيس السيسي في صالح المواطن البسيط، وأنه وجه الشكر في جميع خطاباته للمصريين على تحملهم الإجراءات التي اتخذت لتصحيح مسار الإقتصاد المصري، وأن صدور تلك الزيادة الرهيبة في هذا التوقيت تحديداً يعد بمثابة إهدار لجميع إجراءات الإصلاح الإقتصادي التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة.
شعبة الإتصالات بالغرفة التجارية: زيادة التكاليف دفعت الشركات إلى تحريك الأسعار
ومن جهته قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الإتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن خدمة الإتصالات مثل أى سلعة أو منتج، فإذا زادت تكاليف الإنتاج زاد سعر المنتج، مؤكدًا أن الإتصالات هي أساس السوشيال ميديا لذلك أثارت الاهتمام بشكل كبير، بالرغم من وجود سلع زاد سعرها بنسبة 100% لكنها لم تثير أى ضجة، مثل: السكر. وأضاف "سعيد" في تصريح خاص ل"صوت الأمة" أن شركات الاتصالات تعاني من زيادة التكاليف، خاصة بعد الإصلاحات الإقتصادية التي تمت في الفترة الأخيرة، منها رفع الدعم عن المحروقات، وزيادة الدولار، ما حمل شركات الاتصالات أعباء دفعتها لتحريك الأسعار. وعند الإشارة إليه بأن نواب البرلمان اعترضوا على هذا القرار وأكدوا أنهم سيرفضوه، تابع: هنرجع لقصة إن الدولة هى اللى تشيل، لازم يكون فيه دراسة للتكاليف.. هل التكاليف زادت ولا مزادتش؟". وأضاف "سعيد"، أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات هو المسئول عن هذا القرار بناء على طلب الشركات والدراسة التي تمت بينهم. اقرا ايضا : نائب عن تخفيض قيمة كروت الشحن 36%: القرار ليس في محله برلماني عن تخفيض القيمة الفعلية لكروت الشحن: "الموضوع هيرجع لمجلس النواب تاني"
