بدأت منذ قليل داخل إحدى فنادق القاهرة احتفالية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمنظمة الدولية للهجرة، لتسليم شهادات دورة الهجرة والتنمية وحوكمة الهجرة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعمرو طه، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر. وتعد هذه الدورة التدريبية النشاط الأول في إطار عملية التعاون بين مختلف الشركاء الحكوميين، من خلال مشاركة كبار المسئولين من أكثر من 22 جهة حكومية، حول إشراك المصريين بالخارج وتسهيل مساهماتهم في أجندة التنمية في مصر، وقد أتاحت فرصة لإجراء مشاورات ومناقشات بين مختلف النظراء، والتي سيتم دمجها باعتبارها جزءا من إستراتيجية وطنية بشأن مشاركة المصريين بالخارج في عمليات التنمية.
واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام ابتداءاً من الإثنين الماضي 25 سبتمبر الجاري، حول الهجرة والتنمية، بهدف إشراك المهاجريين المصريين بالتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 وذلك بمشاركة الوزارات والجهات الفاعلة والمعنية بهذا الملف، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون. واستهدفت الدورة بناء قدرات ممثلي الجهات المشاركة في صياغة الاستراتيجية التنفيذية لدور كل وزارة وجهة وطنية وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتعزيز آليات إشراك المصريين بالخارج بشكل فعال في برامج التنمية المستدامة بمصر.
كما جاء هذا التدريب في ضوء موافقة مجلس الوزراء على خطة العمل المقترحة من وزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج بشأن إعداد سياسة وطنية" لحوكمة الهجرة "، والتي كانت قد بداتها وزارة الهجرة بعقد دائرة مستديرة في شهر أغسطس الماضي وبمشاركة الجهات المعنية بإعدادالاستراتيجية المقترحة ، وذلك من خلال خطة عمل تنفيذية متكاملة وفعالة تسعى من خلالها الوزارة إلى تمكين كافة الجهات المعنية من أداء المهام المنوطة بها في حوكمة منظومة الهجرة ودمج المصريين بالخارج.
وشارك في الدورة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات منها الاسكان، وزارة التنمية المحلية، البنك المركزي، جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة للاستعلامات، وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التخطيط، وزارة الاتصالات، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الثقافة، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وزارة الاوقاف، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة السياحة، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الطيران، وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
وشملت الدورة عدد من المحاور أهمها الرابط بين الهجرة والتنمية؛ والمهاجرين والتنمية، وأطر التعاون بشأن الهجرة والتنمية، وإدماج الهجرة في تخطيط السياسات، إشراك المغتربين في التنمية، وإشراك وتمكين صانعي السياسات ومجتمعات المغتربين لتحقيق التنمية، الإستثمارات المباشرة وإيجاد وجذب المستثمرين، ونقل المعرفة.
