يفتتح الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية يوم الخميس المقبل ندوة لعرض ومناقشة التقرير الشامل لحالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان التى تم تطبيقها على مدن عواصم الأقاليم الاقتصادية السبع المكونة للجمهورية "القاهرة، الإسكندرية، طنطا، الإسماعيلية، المنيا، أسيوط، وأسوان". و صرحت وزارة الإسكان فى بيان لها اليوم، إن هذه الندوة والتى تنظمها هيئة التخطيط العمرانى بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة، تأتى فى اطار اهتمامها بمواكبة التوجهات العالمية نحو أهمية المعلومات والمعرفة فى دعم اتخاذ القرار. كما أوضح البيان أن التقرير الذى سيتم مناقشته بالندوة يعد من نتائج أعمال المرصد الحضرى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمعنى برصد وتقييم سياسات التنمية، مضيفة أن التقرير يقدم نظرة واقعية للمشكلة من خلال تحليل لحالة البيئة العمرانية وتنمية الأراضى والإسكان. بينما أضافت الوزارة فى بيانها أن هذا التقرير يعد انطلاقة أولى لاستكمال باقى خطواته بالتطبيق على باقى المدن المصرية لانتاجه بشكل دورى، وذلك لوضعه تحت نظر متخذى القرار فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، مشيرة إلى انه سوف تناقش الندوة أهم ما توصلت اليه الدراسة من توصيات معنية بقضايا الإسكان. كما أكدت الوزارة أن الهدف من مناقشة التوصيات هو تطوير مخرجات المرصد الحضارى والتى لا يمكنه الاستمرارية بدون آليات متعاونة مع الهيئات المركزية والإدارات المحلية لتحقيق النتائج المرجوة لرصد مدى نجاح السياسات والبرامج التنموية فى تحقيق أهدافها. ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزاة الإسكان، انه تم تعريف المرصد الحضرى من قبل برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية بأنه شبكة معلومات لبناء قدرات وتدريب ودعم الحكومات والهيئات المحلية والمجتمع المدنى لتطوير آليات جمع وإدارة وتحليل واستخدام المعلومات لرسم سياسة حضرية فاعلة. كما أضاف مدبولى فى تصريحات صحفيه أن هذه المراصد الحضرية تهدف إلى تطوير قاعدة معلومات خاصة تعمل على جمع وتحليل المؤشرات الحضرية على جميع المستويات ومتابعتها وتقييمها لتغذية صناعة القرار فى شئون التنمية بالمعلومات لدعم السياسات وبرامج التنمية، كما إنها توفر معلومات كمية أو نوعية تساعد فى تحديد الأولويات والاحتياجات لتفى بأهداف وسياسات واضحة. وأشار رئيس الهيئة إلى ظهور الحاجة إلى المؤشرات من أجل رصد الأوضاع الراهنة واتجاهتها، مقارنة الأماكن وأوضاعها فى مدى مكانى وزمانى معين، توفير معلومات الإنذار المكبر، تحديد الأولويات والمشاكل، تقييم ومتابعة السياسات والبرامج التنموية، ووضع الاستراتيجيات والاتجاهات المستقبلية. بينما أوضح مدبولى أن المؤشرات الحضرية المختلفة تنقسم إلى 6 مجموعات تشمل "مؤشرات المأوى وتسعى لتأمين حصول المواطن على مسكن لائق بكافة الأشكال، مؤشرات التنمية الاجتماعية والحد من الفقر، مؤشرات الإدارة البيئية، مؤشرات التنمية الاقتصادية وقياس الخصائص الاقتصادية للمدينة والأفراد، مؤشرات الإدارة المحلية، ومؤشرات التعاون الدولى". ولفت إلى أن فوائد المؤشرات تختلف لمستخدميها، فالمواطن يتفاعل معها من خلال وسائل الاعلام كمقياس لمدى تقدم المجتمع ومدى نجاح تحقيق السياسات الحكومية، بالإضافة إلى تحديد متطلباته واحتياجاته لتحسين مستوى المعيشة وتوجيه استثماراته، أما الحكومة فهى أداة لتحديد ومتابعة المشاكل وتقييم سياستها بهدف تطوير السياسات والبرامج. وتابع قائلا: "بالنسبة للأجهزة المحلية تقوم بوضع أولويات الاحتياجات المطلوب تحقيقها ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج التنموية، أما القطاع الخاص فهو أداة لتوجيه الاستثمارات فى القطاعات التنموية المختلفة، وعن مؤسسات المجتمع المدنى فدورها يتمثل فى متابعة إدارة الحكومة والتأكد من تحقيق السياسات المتبعة لتحقيق أهدافها ووصول خدماتها إلى الفئات المستهدفة". يذكر أنه سيشارك فى حضور الندوة وزراء الإسكان والتنمية المحلية، والبيئة، والمرافق، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتخطيط والتعاون الدولى، وجميع محافظى الجمهورية وكذلك نخبة من أساتذة الجامعات وعمداء كليات الهندسة والخبراء فى كافة المجالات المعنية.
