أعرب حبيب العادلي وزير الداخلية عن إستيائه الشديد من المختلين عقليا الذين ألقي القبض عليهم بجوار جامعة القاهرة قبل إلقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابه الأسبوع الماضي. حالة من الارتباك والقلق والصراع المحموم تسيطر علي قادة وضباط وزارة الداخلية نتيجة البدء وإعداد خريطة تنقلات لواءات وضباط الوزارة وهي الخريطة التي يضع خطوطها النهائية اللواء وجدي صالح مساعد أول وزير الداخلية ومدير إدارة شئون الضباط، وأدي التزاحم علي الفوز بمواقع مميزة إلي دخول نواب ومسئولين ووزراء دائرة الصراع للتوصية علي أقاربهم وأصدقائهم من الضباط، وهي التوصيات التي استقرت أمام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، وحملت واحدة منها توقيع د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. وشهدت قاعات الداخلية اجتماعات مكثفة عقدتها إدارة شئون الضباط لفحص ملفات الضباط تمهيداً لوضع الملامح النهائية لخريطة التنقلات التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها أواخر يوليو المقبل ومع البدء في الاعداد لحركة التنقلات السنوية انهالت التوصيات والمكالمات الهاتفية علي قيادات الوزارة من جانب مسئولين بالحزب الوطني ونواب ووزراء وكان علي رأس هذه التوصيات التوصية التي أرسلها د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلي وزير الداخلية والتي طالب من خلالها الابقاء علي ضابط برتبة عقيد في مديرية أمن الجيزة وهو رئيس مباحث أحد أقسام الوسط كما تدخل رئيس الوزارة لانقاذ هذا الضباط من النقل لأماكن نائية أسوان العام الماضي مما أدي إلي إلغاء قرار نقله خلال حركة 2008 والابقاء عليه في الجيزة، اضافة إلي توصيات أعضاء مجلس الشعب والذين توسطوا لأقاربهم كما تقدم أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني في العام الماضي بقائمة إلي وزير الداخلية تضم 10 ضباط برتب مختلفة للتوسط لوقف نقلهم إلي محافظات الصعيد. وفي الوقت الذي يصارع فيه بعض الضباط حتي لايتم نقلهم إلي أماكن نائية يحاول البعض الآخر من أبناء لواءات وقيادات الداخلية الفوز بأماكن مميزة وهي أماكن يحصل فيها نقيب الشرطة علي راتب لايقل عن ثلاثة آلاف جنيه. ومن بين الضباط الذين أرسلت توصيات لنقله إلي مباحث أمن الدولة الضابط «محمد.ف» ويعمل والده مدرسا خاصا لشريف حبيب العادلي نجل وزير الداخلية. من ناحية أخري تفحص مصلحة الأمن العام ملفات الضباط المرشحين للنقل إلي المصلحة بهدف استثناء كل من تورط في قضايا رشوة أو فساد أو تعذيب أو مخالفات وجزاءات مهنية كما تفحص المصلحة ملفات اللواءات والضباط الموجودين في الدوائر التي شهدت كوارث أمنية خلال العام الماضي تمهيداً للاطاحة بالقيادات الأمنية المقصرة. وفي سياق متصل صدرت عدة قرارات بالمد لعدد كبير من قيادات وزارة الداخلية من خريجي دفعة 1971 قرارات المد التي حصل عليها الكبار اصابت صغار الضباط بالاحباط نتيجة لتعطيل صعودهم وظيفيا. الغريب في عملية المد أنها تبدأ بتقرير يكتبه ضابط صغار بجهاز مباحث أمن الدولة وآخر بمصلحة الامن العام ويمكنه التلاعب في مصير لواء برتبة مساعد أول وزير الداخلية وترفع هذه التقارير لوزير الداخلية لاتخاذ قراره بالمد. علي رأس القائمة التي تمتعت بقرار المد اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة واللواء حمدي عبدالكريم مساعد أول وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام واللواء أحمد الجزار مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن العاصمة ويتبقي كلا من اللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن العام الذي اقترب عمره من الستين واللواء محسن حفظي مدير أمن الجيزة في انتظار قرارات المد. ومن بين القيادات التي اعتادت علي المد كل من اللواء وجدي صالح رئيس المجلس الاعلي للشرطة وأحد اقدم الضباط بعد الوزير فهو خريج دفعة 1967 وتربطه علاقة صداقة بوزير الداخلية جعلته يستثنيه بالمد لأكثر من مرة واللواء عبدالرحيم القناوي مساعد أول وزير الداخلية للأمن والذي تخرج من كلية الشرطة عام 1986 وتم التجديد له واللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية والذي استقال في 1992 إلا أن الداخلية أعادته مرة أخري لأسباب غير معلومة. وصدر قرار بالتجديد لكل من اللواء صلاح هاشم مساعد الوزير للشئون الادارية وكذلك اللواء محمد لطفي السمان مساعد الوزير لجنوب الصعيد.
