استخدمت الولاياتالمتحدةالأمريكية طفلها المدلل «قطر» فى الشرق الأوسط، لتمرير أجندتها وسياساتها لتخريب دول الشرق الأوسط وهو ما أطلقت عليه الإدارة الأمريكية سابقا «مشروع الشرق أوسط الكبير» لتقسيم الدول الكبرى بالمنطقة. قطر قررت التأمر على انتماءها العربى والإسلامى، لتنفيذ الأجندة الأمريكية منذ عام 2008، وكشفت تسريبات ل«ويكيليكس» نص الاتفاقية بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوقطر، خاصة في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما (2009-2017)، إذ عرف عن إدارة الأخير سعيها لتقديم الدعم للتيار المتشدد في المنطقة العربية بهدف تقسيمها وبث الفوضى فيه، وعملت قطر على توفير التمويل للخطة، ما كشفته تسريبات ويكيليكس. وشهدت العلاقات بين باراك اوباما وأمير قطر حمد بن خليفة زخما في ظل تعهد الأخير بتنفيذ الأجندة الأمريكية في المنطقة، عبر تقديم الدعم المسلح للجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا، وهي السياسات التخريبية التي دفعت دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو الماضي، في محاولة عربية أخيرة لمحاصرة الشر القطري. 8 نقاط استراتيجية لتخريب الشرق الأوسط وأظهرت وثيقة سربها موقع ويكيليكس بتاريخ 16 سبتمبر 2008، والتي أرسلها السفير الأمريكي بقطر جوزيف ليبارون، إلى وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن حددت 8 نقاط استراتيجية بالاتفاق مع الحكومة القطرية، ستعمل على تفعيلها في منطقة الشرق الأوسط، خلال ثلاث سنوات تنتهي في العام 2011، وهو العام ذاته الذي شهد اندلاع عدة ثورات في دول عربية فيما بات يعرف ب «الربيع العربي» الذي تحول خريف دمر الكثير من المجتمعات العربية وادخلها في دوامة الفوضى. وجاءت الاتفاقية في ثمانية بنود، أولها العمل على «تزايد التعاون العسكري بين الطرفين»، و«تزايد التعاون لمحاربة التطرف بالمنطقة»، وهو بند شكلي للتغطية على ما جرى على أرض الواقع هو زيادة الدعم للتطرف في المنطقة، عبر تقديم الدعم الأمريكي لجماعة الإخوان الإرهابية. وجاء البند الثالث تحت عنوان «تنسيق المساعدات المقدمة للدول المتعثرة»، لكن ما جرى هو استخدام واشنطنوالدوحة المساعدات لدعم الإرهاب وإضعاف الحكومات العربية، وهو ما عكسه البندان الرابع والخامس بنصهما على «استمرار الحوار الاقتصادي السياسي بين العراقوقطر» و»مشاركة الجانبين لمعلومات حول إيران»، إذ عملت الدوحة على تقوية علاقاتها بطهران، لتوفير الدعم المباشر للميليشيات المسلحة في العراق. وأشارت الاتفاقية إلى ضرورة «استمرار التنسيق حول السياسة التحريرية والعملية الإذاعية للجزيرة»، لكي تتبنى أجندة مهاجمة الأنظمة العربية وفتح منابرها للإرهابيين لكي يقوموا ببث خطاب الكراهية والعنف، بينما أشار البند السابع إلى تعزيز الحوار الأمريكي القطري حول حقوق الإنسان، وجعله القضية المحورية في المنطقة لتمرير سياسات الأمريكية في المنطقة، بالتوازي مع غض الطرف عن حقيقة أن قطر المصنفة الثالثة عالميا في الإتجار بالبشر، بينما نص البند الثامن على «تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين» وشرحت الوثيقة أسباب اختيار الإدارة الأمريكية للنظام القطري لتحقيق أجندة مصالح واشنطن في المنطقة العربية، بالحديث عن هشاشة نظام آل حمد الذي وصل إلى الحكم عبر سلسلة من الانقلابات التي جنبت الكثير من آل ثاني، ما يجعل النظام القطري في حاجة إلى الحماية الأمريكية، وأن الإمارة الصغيرة نجحت في الحصول على دور في المنطقة، عبر إطلاق قناة «الجزيرة»الفضائية، العام 1996، لتصنع مكانة مكتسبة لدويلة قطر على الخريطة الدولية، وهو الأمر الذي سعت الإدارة الأمريكية للاستفادة منه لخدمة أجندتها، إذ تم الدفع بقطر كوسيط في ملفات المنطقة، إبرازها كدولة محورية بالمنطقة، فضلا عن تدعيم العلاقات بين الدوحة وطهران، كما انخرطت قطر في تنفيذ للمصالح الأمريكية عبر استضافة مكتب التعاون التجاري الإسرائيلي في الدوحة، في وقت تدعي قطر دعم حماس وحزب الله.
