تستعد مصر لاستقبال 2 مليار دولار وهى الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر في ديسمبر المقبل، وذلك من الدفعة الثانية بإجمالي 4 مليارات دولار، وذلك من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي لمصر البلغ 12 مليار دولار، والذي سيصرف على 3 دفعات و6 شرائح، تتمثل في 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى التي صرفت على شريحتين خلال العام المالي الماضي 2016 - 2017، و4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2017 - 2018 ، و4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالي الجديد 2018 - 2019. ويعتبر الأثر الفني لشرائح صندوق النقد الدولي لمصر، والتمويل الذي يعد الأضخم فى منطقة الشرق الأوسط، يتمثل فى دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشرائح، وذلك كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، إلى جانب دعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى. وكانت استلمت مصر دفعة من القرض قيمتها 1.25 مليار دولار من القرض فى شهر يوليو الماضى وذلك بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادى، بإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى، ليتبقى 20% فقط من إصلاح الدعم للمحروقات والكهرباء، سوف ينفذ على مدار فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات قادمة. ودخلت الدفعة الماضية والتي بلغت قيمتها 1.25 مليار دولار البنك المركزى المصرى ورفعت قيمة الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 32 مليار دولار حينذاك.
