سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الاختراق الإلكتروني».. النائب تادرس قلدس: جهات أجنبية تعلب دورًا خفيًا لحدوثه فى مصر.. خبير أمني: لا يوجد تعريف للمصطلح.. وتشريعية البرلمان: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية مُهم ومواكب للتطورات
قال النائب تادرس قلدس تادرس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أمس الإثنين، في تصريحات صحفية إن مصر أكثر دول الشرق الأوسط التي تعرضت مؤسساتها لمحاولات الاختراق الإلكتروني خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن مكافحة الجرائم الإلكترونية فى مصر مفتقدةً لآليات التشريع والتنفيذ والرقابة والمتابعة، ومشيرًا إلى أن آليات التنفيذ المتوفرة حاليًا بدائية للغاية. وفي هذا الصدد أكد أحمد الدمهوي، متخصص شبكات أمن وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات خاصة ل صوت الأمة، إنه لا يوجد تعريف لمصطلح الاختراق الالكتروني لمؤسسات الدولة في مصر، وذلك لان الحكومة لا وجود لها، ولكن ما يتداوله البعض عن الجرائم الإلكترونية هو اختراقات حسابات شخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، وذلك من خلال بعض الألعاب المُبرمجة التي يستخدمها البعض علي هذه المواقع دون الوعي الأمني والتكنولوجي. وأكد «الدمهوي» ضرورة نشر الثقافة الأمنية والتكنولوجية، وتوعية المواطنين بأخطارها، مشددا على عدم حظر استخدام التكنولوجيا لان المجتمعات التي تحترف استخدامها تكون مٌغيبة. وأشار متخصص أمن وتكنولوجيا المعلومات إلى أن الحكومة متلكئة جدا في آليات استخدامها لتكنولوجيا ،وذلك بسبب غياب الوعي والتنمية بأساليب استغلالها. في المقابل قال أحمد الشرقاوي ،عضو اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب: إن اللجنة تحرص علي تشريع قوانين، تشمل كافة جوانب حياة المواطن المصري من قضايا جنائية وإلكترونية وأخري أخلاقية متمثلة في السب والقصف، وذلك في إطار تنظيم دور الأفراد في المجتمع وحمايتهم قبل تنظيم الدولة، لأن استقرار الدولة ينبع من انضباط الأفراد، وهذا لا يتحقق دون تشريعات قانونييه تتناسب مع تداعيات المجتمع . وأكد «الشرقاوي» في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن أي ظاهرة في المجتمع لابد أن يوافقها التشريع القانوني المناسب لضبطتها وضبط الخارجين علي القانون، مشيرًا إلي ضرورة تجريم الأفعال الصادرة عن المُذنب أولًا ثم إحالته لمُحاكمات جنائية، لذلك نحن بحاجة إلي قوانين تضبط الأنشطة الإلكترونية علي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، والتي قد تحتوي علي جرائم سب وقصف، مشددًا علي أن تكون هذه القوانين محور ضبط استخدام السياق الإلكتروني لكن دون المساس بالنقد الموضوعي بآراء المواطنين حرصًا علي الحفاظ علي حرية الرأي والتعبير لكن دون المساس بآدمية الآخرين. وأشار «الشرقاوي»، إلى أن مشروع قانون الإجراءات يُعد خطوة مهمة في تعديل تشريعات الدولة، حيث يختص بشأن تطبيق الأحكام القضائية واختصاصات المحاكم، و كافة الأمور المتعلقة بالقضايا الجنائية، كما أن هذا المشروع هو جوهر الوصول لمنظومة العدالة الناجزة التي تتضمن حق المتهم وحق التقاضي والاستماع للشهود. وأضاف أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية: مُهم ومواكب لتطورات العصر لأنه سيُغلظ العقوبات علي تلك الجرائم التي تُرتكب من خلال الإنترنت عقب مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المُرجح مناقشة هذا القانون قريبًا. أخبار متعلقة تشريعية البرلمان تواصل مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
