· أخذت علي عاتقي الدفاع عن جميع الضباط مثلي والموجودين بالخدمة حتي الآن · التعذيب والتلفيق أساليب أمنية لن تنتهي في ظل النظام الحالي · لن أتوقف عن المطالبة بنقابة للشرطة ما دمت حيا «أفلس التاجر ففتش في دفاتره القديمة» هكذا بدأ محمود قطري العميد السابق في وزارة الداخلية حديثه ل «صوت الأمة» في حوار حول أزمته مع وزارة الداخلية. وقطري لمن لا يعرفه هو أحد ضباط الشرطة الذين تحيزوا بعد التنفيذ الأعمي للأوامر محتفظا لنفسه بقدر من حق التعبير والنقد الذي أتاحه الدستور، فألف عدة كتب عن قضايا التعذيب داخل الأقسام وسلبيات وزارة الداخلية، كان أبرزها «مذكرات رجل شرطة في مدينة الذئاب» وهي الكتب التي أثارت خفيظة القيادات الأمنية ودفعتهم إلي تحريك دعوي قضائية ضده بالاهمال ترجع إلي 20 سنة ماضية وصدر لصالحه ضمن 12 آخرين حكم بالبراءة مؤخرا، فيما اعتبره البعض محاولة من القيادات الأمنية لتأديب ابنها العاق. الواقعة «المصيدة» حدثت في 1989 عندما كان القطري نائبا لمأمور مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وسرق مساعد شرطة أسلحة وذخائر من عهدة المركز بالاتفاق مع اثنين أحدهما مسجل خطر والثاني رقيب، وحيث إن واقعة السرقة لم يعرف تاريخها بالضبط ولأن الواقعة مقلقة جدا للداخلية وقعوا جزاءات علي أكثر من 30 ضابطًا تحت مسمي المسئولية الإشرافية ولأنهم لم يتمكنوا من معرفة تاريخ الواقعة، وبالتالي معرفة رئيسه المباشر وقعوا الجزاء علي جميع الضباط الذين عمل «الصول» تحت رئاستهم لمدة خمس سنوات ونصف السنة، ولم يكتفوا بمعاقبة أكثر من 30 ضابطاً ليس لهم أي ذنب بل ارسلوا كشوفا بأسمائنا للنيابة لاقامة جنحة اهمال ضدنا غير أن الضباط «المسنودين» تم شطب أسمائهم ليبقي 12 ضابطا ومساعد شرطة كنت أنا ضمنهم ثم اثبتت تحقيقات النيابة عدم علاقتي بالسرقة وتم إخلاء طرفنا وسلمنا عهدتنا كاملة وظلت القضية في تحقيقات النيابة حتي 1996 حتي أخبرنا بأن التحقيق تم حفظه لعدم إدانتنا وأصبحت الجنحة لا وجود لها منذ ذلك الوقت ولم تظهر ثانية إلا في سنة 2006 عندما نشرت كتابي «اعترافات ضابط في مدينة الذئاب» وغيره وجهرت برأيي في الصحف فأخدوا بقية زملائي كبش فداء حتي يزج بأسمائهم معي في القضية ثانية وأكبر دليل علي كلامي هو منطوق الحكم الذي كان غريباً وواضحاً في نفس الوقت، حيث يقول: «رفض الدعوي لرفعها بغير الطريق القانوني» وهذا معناه أن المنوط به تحريك الدعوي هو المحامي العام أو رئيس النيابة ولأن هذه الدعوي من رفعها كان مدير النيابة فرفضت شكليا دون أن يقرأها القاضي ولأن الجواب يتضح من عنوانه رفض القاضي الدعوي دون الإطلاع عليها لأنها رفعت بغير الطريق القانوني وحتي إن أطلع عليها لوجد أنه لا أساس لها من الصحة ولكنها باختصار «فلس الداخلية» التي أقامت ضدنا حتي الآن خمس قضايا يتهمونني فيها باهانة الشرطة وإفشاء أسرارها حصلت في قضيتين منها علي البراءة والثالثة غرامة «200 جنيه» والطريف في الموضوع أنه زج باسم الصحفي كشاهد وأنا مدان رغم أن جرائم النشر دائما يحاسب فيها الصحفي والصحيفة لكن معي الأمور دائما مختلفة..! سألناه عن كيفية تركه للخدمة وهل اختار ذلك أم الداخلية أقالته؟ - الداخلية انهت فترة خدمتي في سنة 2001 لأنني كثير الاعتراض والمشاكسة، وهذا الأمر مرفوض تماما في الشرطة فالطاعة العمياء هي الأساس في عملنا ورؤساؤنا لا يمكن الكلام عليهم أو مخالفة تعاليمهم مهما كانت ظالمة وقاسية، لذا كنت أشعر كأنني كالمماليك لي وضعي في المجتمع ولكنني في النهاية مملوك فحاولت كسر حواجز الخوف واحدة تلو الأخري وصممت علي الاعتراض وابداء رأي مهما كلفني الأمر واتجهت إلي نشر جميع الحقائق عن الشرطة في سلسلة كتبي. وأخذت علي عاتقي الدفاع عن جميع الضباط مثلي والموجودون بالخدمة حتي الآن والبحث عن طريقة تحاسبهم وفي نفس الوقت تأخذ حقهم وهي المطالبة بعمل نقابة للضباط اسوة بجميع العاملين بالدولة فالأمور في الشرطة وصلت إلي حد «الخنقة» فالنقابة حماية للضابط من وقوعه في الاخطاء خشية من خوفه الشديد من رئيسه الذي يكتب فيه تقريراً يقذف به إلي آخر الدنيا أو يقيله وهو في عمر الزهور، فكثير من الضباط يعترضون علي ما يحدث داخل أقسام الشرطة من تعذيب وتلفيق وضرب وإهانة للناس الضعفاء لكنهم لا يقدرون علي الكلام أو الاعتراض المعلن لأنهم تربوا علي الخوف من أول يوم لهم في كلية الشرطة ويجبرون علي فعل هذا، والدليل علي كلامي ما نقرأه كل يوم في الجرائد المتهم الفلان انهار واعترف بارتكاب الواقعة كذا كذا، ثم نفاجئ بنفس المتهم ينكر أقواله أمام النيابة وكأن ضباط الشرطة كالملائكة لا يقدر المتهم علي الكذب أمامهم فينهار ويعترف ولا يعلم أحد أن المتهم أحيانا لا يكون متهماً وأنه ينهار ويعترف فقط من شدة التعذيب الواقع عليه، والذي نتميز بشدة به في مصر من التعذيب بالنفخ والكهرباء والضرب وخلافه وما خفي كان أعظم، وأذكر واقعة عاصرتها وأنا في الخدمة إذ بلغ اب عن اختفاء ابنته «ممرضة» وذكر أنه سمع من الأهالي أنها علي علاقة بشاب من نفس الحي وأنه يظن أنها معه أو قام باختطافها، وبالفعل قبض علي الشاب وضرب وعذب بشتي ألوان العذاب حتي انهار واعترف بأنه قام بالتعدي عليها، هو وشقيقه ثم قاما بقتلها وبعد تحويلهما للنيابة وسجنهما 15 يوما رجعت الفتاة إلي منزل أهلها لم يصبها خدش واحد، وليست هذه القضية فقط بل أذكر مثلها تماما وكانت اتهام أب بقتل ابنته وبعد أن انهار واعترف رجعت ابنته للبيت سالمة غانمة، فالنظام الذي تتبعه الداخلية أفسد الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، في مجتمعنا وسوف تتزايد أعداد الجرائم سنة بعد الأخري مادام هذا النظام الفاسد والعقيم قائماً علي أنفاس الشعب. النظام الذي يعامل الشعب كالعبيد والشرطة هي السادة حقا هذا ما نتربي عليه في كلية الشرطة، ممنوع الاختلاط بالناس فلا يصح للضابط أن يصاحب النجار أو الميكانيكي أو القهوجي أو أي عامل فهو من طبقة وهم من طبقة أخري، لذا فجميع الضباط ليس لديهم ثقافة مجتمعية لأنهم لا يعرفون أي شيء غير الحياة الشرطية ولا يسبحون إلا في فلكها وما نراه ونسمعه كل يوم من تعدي ضباط الشرطة علي الضعفاء بالضرب والتعذيب أكبر دليل علي كلامي فالضابط أصبح نفسيا غير سوي فحرام عليه الاختلاط أو الصداقة أو الحب أو حتي النوم والراحة وكأنه غير آدمي فوزير الداخلية يتعامل معنا علي أننا لسنا من بني البشر فمن يتعرض لكل هذا ويصبح شخصية سوية فأنا أقسم بالله أنني منذ أول يوم خرجت فيه من الشرطة شعرت بأنني ولدت من جديد وكأنني كنت في سجن ضيق جدا أو قبر لا يوجد به حياة. ما ردك علي اتهامات البعض لك بأن ما تقوله علي الداخلية ادعاءات كاذبة تصفي بها حساباتك معهم وقالوا لماذا ينتقد الداخلية الآن ولم يفعل ذلك قبل ترك الخدمة؟ - من يقول هذا لا يعرف شيئا عن محمود قطري أو تاريخه وأنا انتقدت الداخلية بالفعل وأنا في بداية مشوار حياتي حيث كنت ملازم أول سنة 1980 في الفرقة الوحيدة التي رشحت إليها اسمها فرقة قيادات أولي وكانت لمدة ثلاثة أشهر كتدريب لإعداد الضابط لأن يكون قيادة صغري وانتقدت الشرطة حينها في أشياء كثيرة أمام اللواء مدير معهد التدريب واللواء كبير المعلمين والمحاضرين، وكان أغلبهم من الشرطة وقلت بالفظ إلي مدير معهد التدريب اللواء.. «إذا جبت كلب وحبسته أسبوع في شقة هيطلع ايه مسعور مش كده» فكيف تأتي بإنسان وتحبسه أربع سنين في الكلية ثم يخرج ليمارس مهنة الأنبياء ويكون سويا في نفس الوقت الذي تعلم فيه في الكلية عدم الاختلاط وتنفيذ الأوامر أيا كانت صحتها وعدم التعاطف مع أي إنسان وبعد أن انتهيت من كلامي قال لي جميع الحاضرين إن اللواء نبوي إسماعيل وزير الداخلية وقتها سوف يأتي لزيارة الفرقة وإذا انتقدت الشرطة بهذه الطريقة أمام النبوي إسماعيل سوف يوقفك عن العمل، لكنني لم اسمع كلامهم وانتقدت الشرطة أمام الوزير وأخذ كلامي محل اهتمام وكان واسع الصدر وتقدمت له بثلاثة اقتراحات نفذ منها اثنان ومازال معمولاً بهما حتي الآن الأول استخدام المجندين في أعمال الحراسات والدركات لسد العجز في جنود الشرطة وتحت إشراف جنود الدرجة الأولي والثاني عدم إعطاء أي فرد سلاح دون التدريب عليه وبالفعل أقيم عمل مركز تدريب للسلاح لكنه الآن في عهد الوزير الحالي مركز سوري علي الورق والمطلب الثالث كان تغييراً سنوياً للرئيس الذي يقوم بوضع تقرير الكفاءة السري عن الضباط حتي لا يضطهد المكلف بهذا التقرير ضابطًا ويفقده مستقبله وبناء علي هذه الاقتراحات السابقة شكل الوزير نبوي لجنة مخصوصة لفحص مقترحاتي فهو كان وزيراً مختلفاً ومتعقلاً وكافأني ب 50 جنيها وعندما جلست مع اللجنة قالوا لي إن الجلسة مسجلة علي شريط كاسيت وفحصوا اقتراحاتي ووافقوا علي الأول والثاني ورفضوا الثالث فقلت لهم أرجو تسجيل هذه الكلمة «إذا كان هناك جيل من قيادات الشرطة وجد أن الحاجة ماسة لوضع وتصميم تقارير كفاءة لتقدير أداء الضباط وقام بوضع هذا النظام فيجب أن يسلم بعجز الجيل الحالي من القيادات عن تطوير هذا النظام عندما أصبحت الحاجة ماسة إلي تطويره» وصعقوا من كلامي وجرأتي وتصميمي علي ما أقول وسجل كلامي بالفعل ولم يصدر النبوي إسماعيل وقتها أي أمر ضدي بل تقبل نقدي بصدر رحب، وفي نفس العام ظلمت في عملي في بعض الأشياء وذهبت إلي الوزارة وقابلني وزير الداخلية كأب ليس كوزير وقام بحل مشكلتي وأنا ملازم أول، والآن لا يستطيع أي لواء مقابلة العادلي وإن استطاع فهو رابع المستحيلات ولن يقابله بهذه الحميمية التي كانت في نبوي إسماعيل. اتهمك البعض بإثارة الجدل علي الداخلية من أجل تحقيق شهرة إعلامية؟ - بالعكس ليس هذا هدفي أبدا فأنا خسرت الكثير من المال والراحة من أجل آرائي هذه فكل الضباط الذين خرجوا للمعاشات يأخذون مكافآت سنوية، أما أنا فالعادلي قام بشطب اسمي منها كما أنني أعلم جيدا أن الضباط المرضي عنهم من النظام الذين يخرجون علي المعاش يقوم الوزير بمكافأتهم عن هذا الولاء والطاعة العمياء باعطائهم مناصب أخري بالدولة مثلا كمحافظين ورؤساء مجلس مدن وخلافه هذا غير الامتيازات التي يأخذونها بعد الخروج علي المعاش فكيف أطمع في شهرة زائفة وأنا قادر علي تحقيق المزيد من المال والمناصب بقليل من النفاق والطاعة والولاء، كما أنني خرجت علي المعاش ولا مصلحة لي مع أحد لكنني وهبت حياتي للدفاع عن الضباط الصغار الموجودين بالخدمة لأكون لسان حالهم لأني أعلم مدي الضغوط الواقعة عليهم من الوزارة والتي تنعكس غصب عنهم علي الشعب الغلبان، ولن أتوقف عن المطالبة بعمل نقابة للشرطة أسوة بباقي الموظفين بالدولة التي تحميهم نقابتهم وإذا ظلموا يستطيعون التعبير عن آرائهم ويستطيعون القيام بإضراب وعمل ضغط علي الجهات المعنية لتنفيذ مطالبهم والرضوخ لهم، وأنا أعلم جيدا أن ما أقوله يتمناه كل الضباط الحاليين وعاني منه الضباط السابقون ولكن لأننا تربينا جميعا علي سياسة الخوف فلا يستطيع أحد منا علي الكلام إلا من يحاول تحرير نفسه من الخوف مثلي أنا وبعض الأصدقاء المتفقين معي علي السعي الدءوب لاقامة النقابة التي تحقق للضابط الأمان المهني تجعله قادراً علي أن يقول لا لرئيسه إذا أمره بأي شيء مخالف لأنه وقتها سيستطيع أن يشكوه في النقابة لا أن يجبره علي ظلم الناس مثل ما يحدث الآن، وأكبر دليل علي موافقة الضباط علي ما أقوله أنهم يعاملونني أفضل معاملة داخل مكاتبهم ويشتكون لي من بعض السلبيات ويطلبون مني كتابتها في كتبي التي تقاضيني الداخلية علي نشرها لكنني لن أتوقف أبدا عن الدفاع والنداء والمطالبة بعمل نقابة للشرطة مادمت حيا.
