تلتزم وزارة المالية خلال موازنة 2017/2018 باستكمال ما بدأته خلال عام 2016، فيما يتعلق بتطوير النظم الإلكترونية داخل الوزارة، وذلك لإنجاز كافة الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية وإتاحة بيانات لمتخذي القرار وخلق مناخ استثماري جاذب، ومن أهم هذه المنظومات الإلكترونية هي: GFMIS نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية : المختصة بإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة إلكترونيًا وذلك من خلال ميكنة الوحدات الحسابية. TSA المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد : وهي مختصة بتفعيل كافة عمليات الدفع الإلكتروني الحكومي، من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح في البنك المركزي، وإعداد موقف مالي لحظي، وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية. مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية: وهو مختص بتنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومي بطريقة إلكترونية، باستخدام أوامر الدفع والتوقيع الإلكتروني. الموقف الحالى للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد - عدد الوحدات الحسابية المفعلة على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال حساب. - الخزانة الموحدة: 2.547 وحدة حسابية موازنية بنسبة 95.7 %من إجمالي عدد الوحدات الحسابية الموازنية بالدولة. - تم إقفال حسابات لعدد 1.510 وحدة حسابية بالبنك المركزي المصري، وفقًا للاتفاقية المبرمة مع البنك المركزي المصري «وهو ما يعادل نسبة 56 %من عدد الوحدات الحسابية الموازنية». - أصدرت وزارة المالية التعليمات والكتب الدورية مع عقد ورش عمل ودورات تدريبية للوحدات الحسابية. الخطة المستهدفة - اقفال جميع حسابات الوحدات الحسابية بالبنك المصري وفق الخطة الموضوعة مع البنك المركزي المصري، والتي تنتهى بنهاية عام 2017 «حيث سيتم إقفال حسابات عدد 275 وحدة حسابية كل شهر بنهاية أغسطس، سبتمبر،أكتوبر»، وعدد 311 وحدة بنهاية شهر نوفمبر 2017. - الاعتماد الكامل على تفعيل جميع عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، من خلال حساب الخزانة الموحد لتحقيق الدقة والسرعة المطلوبة. الموقف الحالى لإدارة نظم معلومات المالية الحكومية GFMIS أولاً: نظام إعداد الموازنة وإصدار بيان إعداد الموازنة العامة للدولة ما يتم تنفيذه من خلال النظام - إعداد كافة مراحل إعداد الموازنة من خلال المنظومة. - إصدار مجلدات الموازنة طبقًا لقانون الموازنة المعتمدة. - إصدار بيان إعداد الموازنة للسنة المالية. ما تم انجازه - تفعيل جميع الهيئات والوحدات الحسابية الموازية - عدد الهيئات الموازنية المفعلة 635 هيئة موازنية - عدد الوحدات الحسابية المفعلة 2.457 وحدة حسابية - عدد المستخدمين 1.385 مستخدم ثانيا: نظام تطبيق الموازنة وتفعيل الرقابة على الصرف ما يتم تنفيذه من خلال النظام: - اعداد التدفقات النقدية - تسجيل الارتباطات - إدخال القيود اليومية طبقًا للتدفقات النقدية والموازنة المعتمدة - اصدار تقارير الاقفال الشهرية ما تم انجازه - عدد الهيئات الموازنية المفعلة 68 هيئة موازنية. - عدد الوحدات الحسابية المفعلة 460 وحدة حسابية. - عدد المستخدمين 1.011 مستخدم.
ملاحظات، تم إجراء الربط والتكامل مع منظومة حساب الخزانة الموحد، لإحكام الرقابة الكاملة على المدفوعات والإيرادات الحكومية، وتم إعداد خطة لاستكمال المنظومة فى جميع الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية في موعد غايته 31 مارس 2018. خطة تفعيل منظومة إدارة نظم معلومات المالية الحكومية(GFMIS) - إعادة تدريب الجهات المتوقفة أو تحتاج إلى إعادة تنشيط. - تدريب وتفعيل جميع الوحدات المتبقية علي 27 مرحلة بدءًا من 6/8/2017 وحتى 29/3/2018. – 12 مرحلة لتفعل وحدات الجهاز الاداري والخدمي – 15 مرحلة لتفعيل وحدات الجهاز المحلي فرق عمل مدربة ومتخصصة – التوعية – التجهيز – التدريب – التفعيل مجموعة التحديات التي تم التغلب عليها - الانتشار الجغرافى للوحدات الحسابية. - ضعف التواصل بين الوحدات الحسابية وقطاعات الوزارة. - ضعف البنية التحتية التكنولوجية. - قلة الموارد البشرية المؤهلة. - ضخامة حجم العمل. - مقاومة التغير من قبل الجهات الإدارية. إجراءات التغلب على التحديات أولاً الانتشار الجغرافي - تأهيل مدربين بالمديريات المالية. - دعم فني للوحدات الحسابية موزع على المحافظات. - توفير أجهزة بديلة في المديريات المالية. - التنسيق مع القطاع المصرفي لنشر ماكينات الصرف الآلى وقنوات الدفع «نقاط البيع». - الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد لصرف مستحقات العاملين وتوقيع بروتوكول لصرف مستحقات المستفيدين. - إنشاء بريد إلكتروني لكافة الوحدات الحسابية وقطاعات الوزارة ثانيًا: ضعف البنية التحتية التكنولوجية - توفير خطوط أرضية (Line Leased ) بالإضافة إلى ال USB Modem - إحلال الأجهزة المتقادمة وتوفير أجهزة متطورة - توفير خطوط إتصال إضافية في حالة تزايد أعداد المدفوعات ثالثًا: توفير مقومات التغيير للجهات الإدارية عقد ورش توعية توفير مستلزمات التشغيل «أجهزة، تدريب، شهادات تصديق إلكتروني». رابعًا : إجراءات أخرى - إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنه عليا برئاسة نائب وزير المالية لشئون الخزانة. - لجنه أمانه فنية من كافه القطاعات. - اجتماعات أسبوعية لمتابعة سير العمل للمشروعات وتمثيل كافة القطاعات وعرض التحديات والوقوف على معالجتها . - إنشاء وحدات لمتابعة المشروعات بكافة القطاعات.
