توسيع شبكة الحماية الإجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه ، هدفان تسعي الحكومة لتحقيقهما خلال الفترة المقبلة ، حيث شملت الرعاية الإجتماعية مؤخرا 9.4 مليون مواطن مصري ، كما وصل عدد من يستفيدون من الدعم التمويني الي 71 مليو مواطن . غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فندا خلال كلمتهما في اليوم الثاني لمؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية ، اليوم الثلاثاء، خطوات الحكومة للتوسع في العدالة الإجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث قالت غادة والي: إن برنامج تكافل وكرامة كان مصمم لتطبيقه خلال 3 سنوات ، على 500 ألف أسرة كل سنة، والوزارة وصلت في 30 عامًا إلي مليون ونصف أسرة ، وبالتالي كان من الصعوبة الوصول إلى كافة المستهدفين في وقت أقل من المحدد ، حتى في حال استخدام كافة تكنولوجيا المعلومات الحديثة. وأضافت والي : أنه جاري العمل على 345 مركز، فى 2529 وحدة اجتماعية فى كل قرى مصر، اعتمادًا على خريطة الفقر، مؤكدة أن الحكومة الحالية تنحاز تماما للصعيد والفقراء، قائلة : «بعد جمع البيانات بدأنا فى إصدار أول دعم نقدى فى مارس 2015 من وزارة المالية، ولم نتلق أى تمويل من الخارج خلال هذا العام، وعند عرضه على المنظامت الدولية كان هناك 15% من التمويل من الخارج والباقي من المالية ». وتابعت: «حتى 30 يونيو 2017، كان مسجل لدينا 3 مليون أسرة، واستحق مليون 139 ألف أسرة، ولأول مرة يتم تسجيل كل من يرغب فى خدمة، وكل من يجد فى نفسه مستحق للدعم، وهى أكبر قاعدة بيانات للفقر تضم 18 مليون مستفيد، ووزعنا 8 مليار و 1.8 مليون جنيه للمستفيدين، وحصلت 10 محافظات يتخطى فيها الفقر 60% على ذلك الدعم، وهى المحافظات الأعلي فى الخصوبة والأعلى فى المواليد، والتي من بينها سوهاج، أسيوط، الجيزة، أسوان، القاهرة، البحيرة، والشرقيه». ولفتت إلى أن الوزارة بدأت في سبتمبر 2016 في المحافظات الأقل فقرًا، مشيرة إلى أن نسبة الاستحقاق بالصعيد تتخطى ال52%، مقابل 31% فى وجه بحري ، مضيفة أن 62% من سيدات برنامج تنكافل وكرامة أميات، فى المحافظات العشرة الأعلى في الإنجاب، مشيرًا إلى أن هذا يعنى أن البرنامج نجح فى استهداف الفئات الصحيحة المرجوة من البرنامج، موضحة أنه يتم التعامل مع الهيئة العامة لمحو الأمية لتعليم السيدات. وأوضحت غادة ولي، أن الوزارة وضعت 100 مليون جنيه كميزانية مبدأية مع الجمعيات الأهلية، للوصول إلى الفئات المستهدفة فى المنازل، من خلارل 2500 رائدة ريفية بانحاء الجمهورية. وأكدت وزير التضامن الاجتماعي، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساعدت الحكومة في توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية، قائله: «لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادى مكناش قدرنا نتوسع فى اجراءات الحماية الاجتماعية، وهذه الاجراءات ترتبط بأهداف خطة 2030 وشغلنا كله مرتبط بها وبرنامج الحكومة المعروض على مجلس النواب». وأوضحت: أن هذه الحكومة حين بدايتها كان حجم الدعم النقدي 3.6 مليار جنيه، وكانت التوصية فى خطة 2030 أن يتم مضاعفة عدد المستفيدين من الدعم فى أفقر 10% من المجتمع، مفيدة بأنه فى عام 2017/ 2018 أصبح المخصص للدعم النقدى 18 مليار جنيه مصر وعدد الاسر المستفيدة وفق توصية خطة 2030 أن يتم زيادته من 1.6 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة. وتابعت: «عندنا فى الوقت الحالى 3.4 مليون اسرة مصرية تشمل اكثر من 16 مليون مصرى ومستمرين فى التوسع ونسجل يوميا المزيد من الاسر التي تنطبق عليها شروط الدعم». في سياق متصا قالت الوزيرة: إن المعاشات زادت فى الوقت الحالي بنسبة 72% عن عام 2014، موضحة أن إجمالي قيمتها كانت 80 مليار وأصبحت الآن 150 مليار جنيه ، مشيرة الى أنه تم ميكنة منظومة المعاشات، والدولة حاليا تتحمل العبئ من خلال وزارة المالية، وتساعد فى رفع المعاشات لتخفيف عبئ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والتضخم عن كاهل الأسر. وحول برنامج التغذية المدرسية قالت: إن إستراتيجية 2030 تتضمن التوسع فى برنامج التغذية المدرسية، موضحة أن مصر كان لديها برنامج يغطى 40 يوم دراسى فقط، إلا أن الاستراتيجية تستهدف تغطية 100% من العام الدراسى، خاصة فى الصعيد لانتشار أمراض التقزم والأنيميا، و70% في محافظات بحري. وأضافت والي، أن البرنامج مرتبط بعدم التسرب من التعليم، وحماية الطفل من الخروج للعمل، وتخفيف الضغط على الأسرة. ولفتت إلي، أن ذوي الإعاقة أيضا تحظي بالحماية الاجتماعية، قائلة: لأول مرة هناك دعم نقدى لذوى الإعاقة، مما يعنى أن كل طفل بكل أسرة له حق في معاش منفصل، وقانون ذوي الإعاقة في مجلس النواب حاليًا، ونرجو أن يصدر سريعًا، هذا بجانب تخصيص الرئيس عام 2018 لذوى الإعاقة. من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن فى 2014 تم إحداث نقلة نوعية في الدعم، موضحًا: أن المواطن كان يحصل وقتها على 15 جنيه، مشيرًا إلى أنه منذ بداية 2016 بداية الإصلاح الاقتصادي، شهد الدعم تدرج في الدعم حيث تم زيادته من 15 إلي 18 ثم إلي 21 جنيه، إلي 35 جنيه، وأخيرا تم زيادته إلي 50 جنيهًا للمواطن في بطاقة التموين. وأضاف المصيلحي، حال تقييم السعر اليوم بالكمية التي كان يحصل عليها المواطن في أي وقت سابق، نجد أن ال50 جنيه توفر للمواطن سلع أكثر، كيلو السكر 10 جنه، والزيت 14 جنيه، والرز 6.50، اليوم يمكنه توفير أكثر مما كان يحصل عليه في السابق، فخطورة الدعم النقدي أن قيمة «الفلوس»، لا توفر سلع للمواطنين، موضحًا: أن 18 مليار جنيه يتم توجيهها لبطاقات التموين ودعم رغيف الخبز. اقرأ أيضا.. التضامن الاجتماعي: التوسع في برنامج التغذية المدرسية في الصعيد ضمن إستراتيجية 2030
