قال ولاء مرسى، المتحدث الإعلامى لاتحاد المصريين فى أوروبا، إن ممثلى اتحادات المصريين بالخارج، قرروا خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال تشكيل قائمة منفردة تضم كل الفئات، تخوض الانتخابات على دوائر القوائم الأربعة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان "مزدوجى الجنسية" من الترشح بالانتخابات. وأضاف "مرسى" ، أن اتحاد المصريين بأوروبا بالتنسيق مع اتحادات الجاليات المصرية بالخارج فى مختلف الدول سيعد مذكرة بمقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لتقديمها للجنة المكلفة بتعديل القانون، موضحا أن مقترحاتهم ستشمل أن يتم زيادة عدد ممثلى المصريين بالخارج فى البرلمان إلى 16 بدلا من 8، وإنشاء دائرة خاصة بإسم المصريين فى الخارج. وأشار إلى أن قائمة "المصريين بالخارج" ستضم أسماء وطنية وكفاءات عالية من المصريين فى الخارج والداخل، وستضم فئات من المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والفلاحين والعمال. وأوضح أن عددا من ممثلى الاتحادات المصرية بالخارج، عقدوا اجتماعا أمس السبت، بعد صدور حكم "الدستورية" بالسماح للمصريين بالخارج مزدوجى الجنسية بالترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وشارك فى الاجتماع كل من: اتحاد المصريين فى الخارج، واتحاد شباب المصريين فى تونس، واتحاد المصريين فى أوروبا، واتحاد المصريين فى فرنسا، وذلك للوصول إلى الحل الأمثل لترشح المصريين بالخارج، وحضره الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، وولاء مرسى المتحدث باسم اتحاد المصريين بأوروبا، وأحمد سمير، رئيس اتحاد شباب المصرين فى تونس، والمهندس محمد إسماعيل، الأمين العام لاتحاد المصريين فى الخارج، وصالح فرهودة رئيس اتحاد المصريين فى فرنسا. وأشار إلى أن المجتمعون أصدروا بيانا مشتركا، أعلنوا فيه المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بقائمة منفردة، تشمل كل طوائف الشعب المصرى، لم يتم تحديد اسمها، وتشكيل مجلس أعلى للمصريين المقيمين بالخارج، وأنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين بالقائمة فى الوقت القريب بعد اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن الاتحادات مازالت فى مرحلة الإعداد للأسماء المرشحة. وذكر أن القائمة ستكون مفاجأة لكل الأحزاب والتحالفات السياسية، وستلقى قبولا كبيرا من الشعب المصرى، نظرًا لأن المشاركين بها سيكون من قامات كبيرة فى العمل السياسى، وأسماء فريدة ووطنية، مؤكدا أنهم يدعمون الدولة المصرية من أجل إتمام خريطة الطريق، ليكون هناك برلمان به من الخبرات التى تفيد المرحلة المقبلة فى سن التشريعات والقوانين التى تخدم شعب مصر العظيم.
