المتهمون شاركوا فى عملية محاولة اغتيال قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي العنصران المقتولان تخصصا فى تصنيع العبوات الناسفة لأعضاء حركة حسم بالأسماء..استجواب 18 متهما من الحراك المسلح لجماعة الإخوان النيابة تتحفظ على 230 طلقة من فوارغ الطلقات والسلاح الآلى النيابة تستدعى نجل قيادى اخوانى لاستجوابه فى القضية التحفظ على عينة من الدماء المتناثرة داخل السيارة استدعاء الضباط المشاركون فى عملية الإشتباك
تباشر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، بالتنسيق مع نيابة القاهرة الجديدة التحقيق في واقعة مقتل اثنين من أخطر عناصر حركة حسم الإرهابية، بمنطقة شرق القاهرة، تحديداَ فى مدينة الأندلس بالقاهرة الجديدة بالمنطقة المتاخمة لطريق السويس الصحراوي. وانتقل فريق من النيابة العامة، لإجراء المعاينة لجثة الإرهابيين المقتولين، ومكان وموقع الحادث الذي عثر به على بعض الأوراق التنظيمية داخل السيارة الملاكى التى كانا يستقلانها، كما تبين وجود فوارغ الطلقات وبعض الشظايا وتناثر الدماء بأرجاء الواقعة، فى مدينة الأندلس بالقاهرة الجديدة. العنصرين المقتولين وكشفت التحقيقات الآولية، أن العنصرين الإرهابيين التى أسفرت عملية الإشتباك عن مقتلهما هما : « الإخوانى الإرهابى أحمد عبد الناصر عبد الله محمد البهنساوي، مواليد 15/5/1993- طالب، يقيم قرية الأسدية، مركز أبوحماد، محافظة الشرقية، والثانى الإخواني الإرهابى عماد الدين سامى فهيم الفار، مواليد 15/1/1996- طالب - يقيم قرية البصارطة، مركز دمياط، محافظة دمياط». وأضافت التحقيقات، أن العنصرين أحد أهم العناصر التي تعتمد عليها جماعة الإخوان في تنفيذ العمليات التابعة للجان النوعية في منطقة شرق القاهرة والقاهرة الجديدة من خلال رصد قوات الشرطة والجيش والشخصيات العامة والخاصة لتنفيذ عمليات الاغتيال، حيث كانوا يقدمون الدعم اللوجستي لكوادر تنظيم حركة «حسم»، وتصنع العبوات الناسفة، وكانوا يستعدون لتنفيذ مخطط إرهابي في منطقة شرق القاهرة، فى الوقت الذى أدى فيه كشف وكرهم أجهض المخطط.
وأكدت التحقيقات، أن العنصرين الإرهابيين المقتولين أحد العناصر المسند لها تنفيذ عمليات اغتيال رجال الشرطة، حيث عثُر داخل السايرة الملاكى التى كانا يستقلانها على عدد من الأوراق التي تؤكد مشاركتهم كأعضاء رئيسين في عدد من العمليات التي وقعت في محافظة القاهرةودمياط ضد قوات الشرطة خلال الفترة الماضية.
وقالت التحقيقات، أن العنصرين المقتولين أبرز الكوادر بحركة حسم الإرهابية، ويعدا مسئولى التخطيط والتنفيذ لحادث إستهداف القول الأمنى بميدان محمد ذكى الذى نتج عنه استشهاد أثنين من ضباط الشرطة وأحد الأفراد، فضلاً عن اضطلاعهما بدور فعال فى تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستى «الأسلحة المختلفة، والعبوات الناسفة» لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية .
وضمت التحقيقات قائمة العمليات الإرهابية التى قاموا بتنفيذها وجاءت كالتالى: «زرع عبوة ناسفة على طريق الأتوستراد أسفرت عن إستشهاد أحد ضباط قطاع الأمن المركزى وإصابة آخرين، و اغتيال الخفير النظامي مسعود الأمير، قوة مديرية أمن دمياط، محاولة إغتيال المستشار أحمد أبوالفتوح رئيس محكمة الجنايات بمدينة نصر، قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي» . وذكرت التحقيقات الصحيفة الجنائية لكل من العنصرين، حيث أكدت أن أحمد عبد الناصر عبد الله محمد البهنساوي: - 1- محكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضيتين أرقام «124/55/2016 جنايات عسكرية الإسماعيلية، 4404/2015 جنايات كلى الزقازيق» .
2- ومطلوب ضبطه فى القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا «الحراك المسلح للجماعة الإرهابية».
-بينما الثانى عماد الدين سامى فهيم الفار: 1- محكوم عليه غيابياً فى عدد من القضايا 10530/2015 كلى دمياط 10 سنوات، 13088/2015 جنح دمياط سنة، 18870/2015جنايات مركز دمياط بالحبس سنتين . 2-مطلوب ضبطه على ذمة عدد من القضايا آخرهم القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا «الحراك المسلح للجماعة الإرهابية» . من جانبه، قال أحد الضباط المشاركين في عملية الإشتباك أثناء استجوابه بمسرح الجريمة، أنه بناءاَ على إذن صادر من المستشار خالد ضياء المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا بضبط المتهمين، تم إعداد كمين شارك فيه ضباط بالأمن المركزي وقطاع الأمن العام، عقب توافر معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام بعض كوادر الحركة عقب وفاة الإرهابي أحمد عمر سويلم الذى لقى مصرعه بإحدى المواجهات الأمنية بمنطقة المرجمحافظة القاهرة بتاريخ 12 يوليو الماضى بتغيير محل إقامتهم درءاً للرصد الأمني وأنهم بصدد نقل معداتهم وأسلحتهم المستخدمة فى حوادثهم الإرهابية ومنها حادث استهداف القول الأمني بميدان محمد ذكى بمدينة نصر واعتزامهم فجر 18 الجارى التردد على مدينة الأندلس بالقاهرة الجديدة بالمنطقة المتاخمة لطريق السويس الصحراوي لاتخاذ أحد الأوكار بها مأوى لهم. وأضاف الضابط، أنه بمجرد اقتراب الإرهابيين بالسيارة اشتبها فى الكمين الأمنى عقب الإقتراب منهما، الأمر الذى أدى إلى إصابتهم بحالة من الذعر والهلع الأمر الذى جعلهما يحاولان الهروب من خلال إطلاق أعيرة نارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهما تجاه القوات أمن الكمين، فقامت القيادات الأمنية بتكليف قوات الأمن بأخذ الحيطة والحذر، عقب محاولتهم تحذير الإرهابيين وتسليم أنفسهما. وتابع الضابط: إلا أن العنصرين رفضا رفضت تسليم انفسهم، فتم تنفيذ خطة الرد المسبقة سلفا في حدوث مثل تلك المواقف مع إحداث بعض التعديلات الطفيفة، وأثناء عملية التنفيذ قام الإرهابيين بتكرار إطلاق وابلاَ من الأعيرة النارية، ما أدى للتبادل معهما فى إطلاق الأعيرة النارية. وأشار إلى أن قوات الأمن تعاملت مع الموقف بحسم كالمعتاد منها فى مثل تلك الظروف وتبادلت إطلاق الأعيرة النارية مع المتهمين حتى تمكنوا من التخلص منهم، في الوقت الذي حاولنا فيه القبض عليهما دون قتلهم لاستجوابهم والكشف عن بقية الخلية، فتمكنا من السيطرة عليهما وقتلهما بعد مرور نصف ربع ساعة من تبادل اطلاق النار. وضمت الأحراز: «السيارة التى كان يستقلها والتى تبين أنها المستخدمة فى حادث التعدى على القول الأمنى بميدان محمد ذكى، سلاح إلى عيار 7.62×39مم، 2 طبنجة، 3 جهاز لاسلكى، نظارة معظمة، كمية كبيرة من الذخيرة وفوارغ الطلقات، عدد من الماسكات والجوارب»، فضلاَ عن ما يقرب من 230 طلقة من الفوارغ. وكشف التقرير الطبى المبدئى، أن سبب وفاة العنصريين الإرهابيين، اختراق أجسادهم أكثر من 17 طلقة نارية، بأنحاء مختلفة بالجسد منها الرأس و الصدر والرقبة والبطن، حيث أن هناك جثث تم العثور على 7 و9 طلقات بها، فضلاَ عن أن علامات إختراق الرصاص موجودة فى معظم أنحاء جسد الضحايا. وأكد التقرير المبدئي وجود العديد من فتحات الدخول والخروج فى أجساد العنصرين الإرهابيين، حيث أن مسافة إطلاق الأعيرة النارية كانت من بعد 20 مترا فقط، وفى بعض الطلقات كانت المسافة مباشرة . وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، وأمرت بدفن جثث الإرهابيين بعد تشريحهما، ومن المنتظر أن تستمع لأقوال ضابطي شرطة وعدد من الأمناء الذين كانوا مشاركين في عملية الرد على الهجوم، كما أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لأجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث. كما تحفظت النيابة على فوارغ الطلقات التي بلغت ما يزيد عن 230 طلقة قبل إرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وإجراء المعاينة، والسلاح الآلى والطبنجتين اللتان كانا بحوزتهما ومئات الطلقات النارية، ويواصل فريق المعمل الجنائي معاينة مسرح الأحداث ورفع الأدلة الجنائية، والتحفظ على عدد من فوارغ الطلقات، وعينة من الدماء التي تناثرت على الأرض والجدران، كما تحفظت على السيارة الملاكى.
كما أمرت باستدعاء 19 إخوانيا ضمن «الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية» من محبسهم للإستجوابهم لتورطهم معهما فى القضية وهم كل من :« محمد مصطفى محمد محمد سالم، نجل القيادى الإخوانى، مصطفى محمد محمد سالم، القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا «الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية» 18 متهم: «أحمد عاشور حلمي الصياد، فايز أحمد إبراهيم، محمد محمد أحمد إسماعيل، علاء إبراهيم محمد الصياد، علي إبراهيم محمد الصياد، بلال عاطف خالد، حسن حسن خالد، مصطفي محمد عبد الباقي، رفعت رفعت محمد أبو غزالة» . وكذلك: «محمد حماد عبد الغني، محمود محمد علي عبد السلام، أحمد زكريا فهمي، عبد الرحمن ياسر نجيب داود، محمد مصطفي محمد محمد، محمد علي مسعود، محمد أحمد عبد الحميد، محمد علي رشدي، حسام أحمد درويش متولي» .
اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة
