قال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح فى البرلمان سيعطى فرصة للأحزاب السياسية لترشيح الوطنيين الأكفاء على قوائمها الانتخابية. وأضاف نبيل أن حُكْم الدستورية سيكون انعكاساته على القوائم الانتخابية، أكثر من المقاعد الفردية، موضّحًا أن الحكم يخص المرشحين من المصريين بالخارج الذين يحملون أكثر من جنسية وهو ما سيمكن الأحزاب من ترشحيهم على قوائمهم فى الانتخابات البرلمانية. كانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاصة بمنع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط.