طالب عدد من قيادات الأحزاب بتغيير النظام الانتخابى الذى كان من المقرر إجراء الانتخابات به، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر، ثم حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات. قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن هناك تحفظات كثيرة للحزب على قوانين الانتخابات، خاصة تقسيم الدوائر والنظام الانتخابى المختلط بين القائمة المطلقة والفردى، مشيراً إلى أن حزب الوفد تقدم بمقترح لنظام انتخابى بنسبة 40% فردى و40% قوائم نسبية و20% قوائم مطلقة للفئات المهمشة، وأوضح الحسامى، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن هذا المقترح وافقت عليه القوى السياسية والأحزاب، دون استثناء، فى أكثر من اجتماع، لذلك نطالب بنظرة شاملة لقوانين الانتخابات، بدءا من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مرورا بقانون مجلس النواب وانتهاء بقانون تقسيم الدوائر، كما نطالب بالاستعانة بخبرات الدول الأوروبية فى تقسيم الدوائر، لأننا لدينا تحفظات على التقسيم السابق، وتابع: «نرفض اختراعات اللجنة التى يترأسها إبراهيم الهنيدى، وعدم إجراء حوار مجتمعى حول تقسيم الدوائر، حتى إنه لم يستمع لأى تحفظات من القوى السياسية، رغم أن المادة الخامسة من الدستور تشدد على ضرورة مشاركة الأحزاب فى العمل السياسى ويؤخذ برأيها فى وضع القوانين». ودعا حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إجراء حوار مع حلف 30 يونيو حول قوانين الانتخابات ليعيد التوافق بين مكونات المجتمع مرة أخرى، على غرار ما حدث فى خارطة 3 يوليو التى جمعت الشعب حولها. وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب، إن التجربة الأخيرة أثبتت فشل النظام الانتخابى، وعودة ظاهرة المال السياسى، وتدخل الدولة فى القوائم، وهو ما تسبب فى انقسام القوى السياسية والحزبية، وأضعف حلف 30 يونيو الذى أصبح فى حاجة إلى خارطة جديدة لترميمه، سواء بتعديل النظام الانتخابى أو النظر فى قانون تنظيم التظاهر والإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية القانون. وقال شريف حمودة، أمين عام حزب المحافظين، إنه رغم تأجيل الانتخابات نتيجة عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، فإن النظام الانتخابى الذى وصفه ب«الكارثة» كان سبباً فى كل الأزمات والصراعات التى شهدتها المرحلة السابقة، مطالباً بتعديل القانون لإعادة التوازن للحياة الحزبية من جديد وإعطائها فرصة لتنجح. وأشار ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، مقرر الجبهة المصرية، إلى أن الجبهة سبق أن تقدمت بمقترح أن يكون كل مقعد فردى يشكل دائرة، وجعل النظام الانتخابى 50% قوائم و50% «فردى»، مضيفا أن لجنة الانتخابات بالجبهة ستعمل خلال الأيام المقبلة على إعداد مقترح لتعديل هذه القوانين لإرساله للحكومة. وأضاف: «نسعى كتحالف إلى أن تسمح القوائم بعدد كبير من الشخصيات العامة، لأن النظام الحالى سمح بالتمييز الإيجابى للفئات المهمشة على حساب الشخصيات العامة».
