أوضحت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 عن خطة وزارة المالية والإجراءات الإصلاحية المطلوبة على المدى المتوسط لتحقيق الضبط المالى وتتمثل فى : - زيادة الموارد الضريبية للدولة من خلال تحسين كفاءة النظم الضريبية وانتظام المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، والتركيز على سد منافذ التخطيط والتهرب الضريبى، وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة بما يساهم في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلى الإجمالي إلى النسب المتعارف عليها عالمياً بالنسبة للدول النامية والناشئة. -تعظيم موارد الدولة الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والشركات المملوكة للدولة. - التخارج من دعم الكهرباء مع إستمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة. -ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصر الدعم على بعض الإستخدامات التى تمس محدودى الدخل في أضيق الحدود، واستبداله تدريجياً بالدعم النقدى للفئات المستهدفة. -السيطرة على معدلات نمو السكان - إصلاح نظام المعاشات بما يضمن استدامته المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات. - رفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للدولة للسيطرة على عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة والتركيز على استخدام موارد الدولة لتحقيق أفضل عائد من الإنفاق الحكومى الذى ينعكس بشكل يشعر به المواطنون فى مستوى الخدمات المقدمة لهم.