قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مشروع قانون الاستثمار وضع آلية جديدة لفض المنازعات، التى وصفها ب"الجيدة جدا"، مضيفاً "هناك شركات ملك الدولة لا نستطيع تصفيتها حتى الآن والقانون الجديد سيمكننا من إنهاء أعمال التصفية خلال 120 يوما". وأضاف سالمان "مشروع قانون الاستثمار نص على أن الدولة من الممكن أن تشارك فى المشروع الاستثمارى سواء مشاركة بالأراضى أو فى صورة حصة عينية أو بجزء من الإيرادات، ما يشجع صاحب المشروع على العمل بأسرع وقت وخلق فرص عمل سريعة. وتابع سالمان، "ترويج الحزمة الجديدة من القوانين الخاصة بالاستثمار سيتم فى المؤتمر الاقتصادى، مشيرا إلى أن التسهيلات التى نص عليها مشروع قانون الاستثمار، فيما يتعلق بنظام الشباك الواحد من شأنها إحداث ثورة فى تسهيل الإجراءات وإنهاء التراخيص.