على الرغم من قرب موعد افتتاح المرحلة الاولى من مدينة الاثاث بدمياط، والتى تعد بمثابة نقلة نوعية فى صناعة الاثاث المصرى، والتى ستضم 1500 ورشة، و150 مصنعا، وخمسة مراكز خدمية، إلا أن الغموض مازال يسيطر على تفاصيل المشروع، حيث ابدى اصحاب الورش الصغيرة والمنتظر حصولهم على ورش جديدة بالمدينة، استيائهم لعدم معرفتهم بأى قرارات تخص نظام التأجير أو التملك للورش الصناعية داخل المدينة، ومدى قدرتها على استيعاب العمالة الحالية، مدللين على ذلك بإنه تم الإعلان عن استيعاب المدينة الصناعية الجديدة ل 2400 مصنع وورشة ، بينما يوجد فى دمياط على أرض الواقع أكثر من 45ألف ورشة ومصنع تعمل فى تصنيع الموبيليا وبحسب ما أعلنه طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تم تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص يبلغ 5 مليارات جنيه مصرى، ورأس مال مصدر قيمته 521 مليونا بنسبة مساهمة مصرية 100%، وذلك بعد صدور قرار التأسيس من الهيئة العامة للاستثمار والجهات المساهمة فى الشركة الجديدة ، و هى بنك الاستثمار القومى، محافظة دمياط، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى – إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية - والتى تقوم بدورها كأحد الرعاة للمشروع، بالإضافة لكونها أحد المستثمرين.
واكد الوزير، أن مدينة الأثاث المزمع إنشاؤها على مساحة 331 فدانا ستسهم فى إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط والتى طالما اشتهرت بها، حيث تستهدف تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية فى ذلك المجال خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتى من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع مدينة الأثاث سيضم كل ما يتعلق بتلك الصناعة من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط والمعنى بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلاً عن المساهمة فى فتح أسواق جديدة للأثاث المصرى فى مختلف دول العالم، حيث سيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذا قاعات مخصصة للمعارض والتى تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليا ودوليا ، وهو الأمر الذى سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية من الأثاث، خاصة أن التسويق يمثل إحدى المشاكل الرئيسية التى تعوق انطلاق صناعة الأثاث المصرية إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.
وأوضح الوزير، أنه وفقا للخطط الزمنية المبدئية للمشروع فإنه سيتم تسليم المنشآت الصناعية الخاصة بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام من تاريخ التعاقد وتسليم المصانع والورش كاملة المبانى بما فيها الإجراءات والتصاريح اللازمة للتشغيل، كما سيتم توفير فرص تمويل للمصنّعين والمستثمرين الراغبين – سواء فى شراء الأراضى أو تمويل المصانع والمعدات اللازمة – وذلك من جهات تمويل عدة وبفوائد ميسرة كما تم خلال اجتماع الجمعية التأسيسية واجتماع مجلس الإدارة الأول لشركة مدينة دمياط للأثاث انتخاب أسامة صالح رئيسا لمجلس الإدارة، ومعتز بهاء الدين لمنصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.
ومن ناحيتهم أكد عدد من مصنعى الأثاث، أنه لم يتم إبلاغهم حتى الآن بمعلومات واضحة عن مشروع مدينة الأثاث بدمياط، خاصة فيما يتعلق بنظام توزيع المناطق على المصنعين داخل المدينة، فى الوقت الذى أشادوا فيه بفكرة المشروع وبموقعه واعتبروه بمثابة "طوق نجاة" لصناعة الأثاث بدمياط .
وتساءل أصحاب الورش عن كيفية نقل كافة الورش بالمحافظة؟، وهل سيخضع ذلك لأنشطة معينة وما هى الحوافز التى ستدفع أصحاب الورش للانتقال إلى المدينة الجديدة البعيدة عن محل إقامتهم؟، وفيما يخص نظام الطرح هل سيتم بنظام الملكية أو الإيجار هل ستناسب الأسعار التى ستطرحها الحكومة مع الصناع، لواسيما وأن وزير الصناعة أكد أن تكلفتها مرتبط بالتكلفة النهائية للمشروع والتى لم تتحدد حتى الآن، رغم إعداد دراسة جدوى للمشروع يفترض أن تتضمنها.
ومن جهته اكد عبده شولح، وكيل المجلس التصديرى للأثاث فى تصريحات صحفية، أن فكرة إنشاء مدينة صناعية للأثاث بدمياط تعد بمثابة إضافة رئة صناعية للمدينة خاصة، بعد حالة الركود التى أصابت صناعة الأثاث فيها الفترة الماضية لأسباب مختلفة، كذلك انقاذ أصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة، لكن فى الوقت نفسه لا يوجد أى شخص من العاملين فى قطاع لديه معلومة واضحة عن تفاصيل المشروع، خاصة فيما يتعلق بنظام تأجير وتمليك الورش الصناعية داخل المدينة . وتعد صناعة الأثاث من أهم الصناعات الموجودة فى مصر، ويعمل بها قرابة المليون من الأيد العاملة فى أكثر من 150 ألف ورشة ومنشأة لصناعة الأثاث تتركز فى محافظة دمياط، حيث من المنتظر ان توفر مدينة الاثاث الجديدة أكثر من 32 ألف فرصة عمل، وزيادة الصادارت ل2.1 مليار جنيه، كما تمثل قيمة مضافة للتنمية الصناعية، حيث يتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الخاصة بتصنيع الأثاث.
