قررت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر دعوى قضائية طالبت باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس لجلسة 31 يوليو للمذكرات. وأقام محمد حامد سالم، دعوى قضائية حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية استبعاد دكروري من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسا لمجلس الدولة.
وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 27 أبريل 2017 أصدر المدعي عليه رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 وقانون النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة.
وقالت الدعوى إنه سبق صدور هذا القانون عاصفة غضب من بعض مستشاري مجلس الدولة يتزعمهم المستشار سمير البهي، الذي أساء لمؤسسات الدولة علانية في كافة وسائل الإعلام والقنوات القضائية وقام بتصوير الأمر للرأي العام الداخلي والخارجي بأن هذا القانون سيصدر لإقصاء المستشار يحي الدكروي من تولي رئاسة مجلس الدولة بسبب قيامه بالحكم في القضية المعروفة تيران وصنافير.
وذكرت الدعوى أن جميع الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة وقاموا بإبلاغ رئيس الجمهورية ليختار من بينهم رئيس الهيئة إلا مجلس الدولة الذي انتهت جمعيته العمومية الخاصة إلى ترشيح المستشار يحيى الدكروري فقط وأصبح من حق المدعي عليه طبقا للقانون تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة نواب رئيس المجلس.
وأضافت أن المستشار الدكروري هو من أقدم سبعة نواب بالمجلس ويجوز للمدعي عليه تعيينه رئيسا لمجلس الدولة إلا أن الطالب كمواطن المصري لا يطمئن لتوليه رئاسة مجلس الدولة.
وأشارت الدعوى إلى أنه تم قبول تعين نجل الدكروري، يوسف يحي راغب الدكروري، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهوائهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب وظلم الآخرين الأكثر كفاءة والحاصلين على تقديرات جيد فما فوق، فتعينه في منصب قضائي بنفس الجهة التي يعمل بها والده مستشارا تم بعلم وتحت سمع وبصر وبصيرة والداه على حساب شخص آخر أكثر كفاءة.
اقرأ أيضا
رسميا.. مجلس الدولة يخطر الرئاسة بترشيح المستشار يحيى دكروري التأديبية تلغى عقوبة اللوم على مدير الأمانة العامة لمجلس النواب
