أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنها سوف تبدأ الشهر القادم فتح الباب أمام تلقى طلبات التراخيص الجديدة للمنشآت السياحية على النيل، بعد انتهاء فترة ال 3 شهور، التي حددتها لإعادة تقييم الأوضاع ووضع المعايير والضوابط المواكبة للتغيرات والتطورات الجديدة. وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ، في تصريح له الاثنين، إنه سيتم الانتهاء من مراجعة التراخيص القائمة على النيل نهاية شهر مارس، مشيرًا إلى أن لجان التفتيش التي تم تشكيلها انتهت من مراجعة تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص. وأضاف «مغازى»، أنه سيتم وضع برنامجا لتوفيق أوضاع المخالفين بما يحافظ على النيل من التعديات، وذلك في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتي أطلقها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في 5 يناير 2014. يذكر أن قطاع حماية وتطوير النيل قام بالاشتراك مع الإدارة المركزية للتفتيش الفني بالوزارة، بمراجعة التراخيص القديمة، وإعداد تقرير بحجم المخالفات وأنواعها وكيفية التعامل معها لتوفيق الأوضاع بما لا يتعارض مع قانون النيل الموحد. من جانبه ، أكد المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني، بوزارة الري، أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة التراخيص النيلية بالوجه البحري ، بدء من القاهرة وحتى نهاية فرعى دمياط ورشيد بنسبة 100% ، كما تم الانتهاء من حوالى 70% من التراخيص القائمة بالقاهرة الكبرى و50% بالوجه القبلي، لافتًا إلى وجود 10 لجان فنية ومالية وإدارة للقيام بالمراجعة، حيث سيتم الانتهاء منها الشهر الحالي وعرض تقرير شامل على وزير الري تمهيدا لرفعه لرئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
