شهد قطاع الصحة سلسلة من الأزمات، منذ أن تولى الدكتور أحمد عماد الدين قيادة الوزارة، وكانت كل أزمة كفيلة بإبعاد عماد الدين عن منصبه، إلا أن القدر كان يمنحه فرصة لإصلاح ما يمكن إصلاحه. اتهم عضو الغرفة التجارية وزارة الصحة باستيراد أدوية غير مطابقة للمواصفات، حيث قدمت لجنة الصحة فى مجلس النواب، يوم السبت الماضى بيانًا عاجلًا لوزير الصحة، بسبب الأزمات المتلاحقة التى وقعت فيها الوزارة مؤخرًا، وهو ما انعكس أثره على المريض بشكل مباشر، وأوضح البيان أن القرارات الأخيرة التى اتخذها الوزير، كانت من الأسباب المباشرة فى تفاقم العديد من الأزمات سواء أزمة نقص الأدوية المزمنة أو الارتفاع المتلاحق للأسعاردون توفير النواقص، وطالب البيان بضرورة التروى قبل اتخاذ أى قرار خاص بالصحة، لأنه يتعلق بحياة ملايين المرضى.
قبل ذلك- بأيام- سيطرت حالة من الغضب على أعضاء لجنة الصحة، بسبب غياب وزير الصحة، عن حضور الجلسات، والاكتفاء بإنابة مستشاريه. وقالت اللجنة: إن الوزير لا يستجيب لمطالبنا ويكتفى بإرسال مستشاريه لحضور الجلسات، ولفتت إلى أن هناك ملفات تستلزم وجود الوزير لحسمها، ومستشاروه لا يملكون الصلاحيات اللازمة لحسم هذه القضايا.
واندلعت موجة من الغضب، بعد قرار وزير الصحة فى 12 يناير الماضى بزيادة أسعار الدواء، وبعد أن أعلنت الوزارة «الزيادة الجديدة» فى مؤتمر صحفى، وشملت الزيادة نحو 3 آلاف صنف دوائى محلى ومستورد، من أصل 12 ألف صنف متداول بالسوق، بنسبة تتراوح بين 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، وجاءت الزيادة مناقضة لتأكيد الوزارة عدم نيتها رفع أسعار الدواء بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، وكانت هذه هى الزيادة الثانية، حيث رفعت الوزارة أسعار الأدوية فى إبريل الماضى بنسبة 20% على الأدوية التى يصل سعرها إلى 30 جنيهًا.
وكان قرار وزير الصحة بسحب الألبان من الشركة المصرية لتجارة الأدوية وبيعها فى مراكز الأمومة والطفولة، وتطبيق منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية بنظام الكروت الذكية، فى سبتمبر 2016، كفيلا بإشعال أزمة كبرى ن بعد أن تراصت طوابير من الأمهات أمام المراكز، واشتعلت الاحتجاجات فى عدد من المحافظات، وكان هذا كفيلا بتدخل سريع من القوات المسلحة لحل الأزمة، فى حين كان رد وزير الصحة بأن هناك حملة غرضها ضرب منظومة توزيع ألبان الأطفال، وأن الأزمة مفتعلة، وجشع التجار هو سببها، وشن نقيب الصيادلة هجومًا حادًا على وزير الصحة بسبب تلك الأزمة، وطالب الأمين العام لنقابة الصيادلة، النواب بسحب الثقة منه.
وأعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن اكتشاف مصنع لإنتاج الألبان، يعمل دون علم الحكومة، ويُصدر إنتاجه للخارج، وبحسب ما ورد على الموقع الرسمى للشركة، فإن «لاكتو مصر» متخصصة فى مجال إنتاج لبن الأطفال المجفف والمواد الغذائية، وهى شركة مساهمة مصرية تأسست فى يناير 2000، بناءً على فكرة نقل التكنولوجيا الحديثة وبدأ الإنتاج فى سبتمبر 2002وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة نحو 35 مليون عبوة ألبان، وكذلك 15000 طن من مبيض القهوة وبودرة كريمة نباتية مخفوقة الدهن لتغطية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض للبلاد العربية والشرق الأوسط والبحر المتوسط وأفريقيا.
واكتشف وزير الصحة، أحمد عماد، أثناء زيارته للمصنع منذ أيام، أنه ينتج ألبان الأطفال ويصدرها للخارج، ليصرح بعدها أنه سيلغى جميع مناقصات الألبان الخاصة بالأطفال بداية من العام المقبل، وسيعتمد على «لاكتو مصر» الذى ينتج سنويًا 35 مليون عبوة.
خالد مجاهد، المتحدث باسم وزير الصحة، قال إن المصنع تم اكتشافه بالتعاون مع جهات معنية فى الدولة، مشيرًا إلى أنه ينتج 35 مليون عبوة سنويًا، وهو ما يكفى احتياج مصر سنويًا «18 مليون عبوة فقط»، وبإمكانه تصدير الباقى.
وفى بيان أصدره «المركز المصرى للحق فى الدواء»، طالب فيه البرلمان باستدعاء وزير الصحة لمعرفة أسباب عدم الإعلان عن الفيروس الغامض، الذى انتشر منذ عدة أسابيع، واعتبر البيان أن حالة الكتمان من جانب وزارة الصحة على «حقيقة الفيروس الغامض» جريمة، تسببت فى حدوث وفيات وحالات هلع أثارت الكثير من الشائعات، لافتا أن الفيروس الغامض راحت ضحيته يوم 30 يناير الماضى الطفلة جنى محمد دون معرفة السبب الرئيسى، وسط صمت وزارة الصحة، التى لم تتخذ إجراءات أو تدابير وقائية تحد من انتشار الفيروس ومحاصرته، كما أن الوزارة لم تُعلن الأمر للعامة.
الدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء، قال إن تدخل الوزارة فى الأزمة لا بد أن يبدأ بالمكاشفة والمصارحة، وأن يكون هناك اعتراف بالمشاكل الموجودة أولا، لافتا إلى أن المرضى أصبحوا مكلفين بشراء المستلزمات من خارج المستشفى.
وأكد أن كل الأقسام الطبية التى تعتمد على مستهلكات مستوردة تعانى بشدة، كما أن الشركات حاليا ليس لديها رصيد يكفى من المستلزمات، موضحا أن معظم الأرصدة من المستلزمات بالمستشفيات على وشك النفاد، حتى لو أنكرت وزارة الصحة ذلك.
وأشار إلى أنه بعد قرار التعويم أصبح التعامل مع استيراد المستلزمات الطبية مثله مثل استيراد السلع غير المهمة، رغم أن هذه المستلزمات متعلقة بشكل رئيسى بصحة المواطنين.
