أعلن صندوق النقد الدولي أنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. واتفق صندوق النقد مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وأوضح رئيس بعثة الصندوق لمصر كريس جارفيس في بيان صحفي، أن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأضاف جارفيس أنه مع صرف الشريحة الجديدة سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو أربعة مليارات دولار.
وقال إن وزارة المالية المصرية "أعدت موازنة عامة بالغة القوة. وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها".
وجاء في نص البيان أن هذا الاتفاق يمثل تعزيزا للثقة من خبراء الصندوق في استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد، وبذلك تكون السلطات قد اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية في عملية الإصلاح الاقتصادي. فقد تحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، استحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة. وانتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك. واستردت مصر ثقة المستثمرين، والتي تمثلت في الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية. وشهد قطاع الصناعة التحويلية تعافيا قويا الذي يساهم في خلق فرص العمل، فضلا عن زيادة ملحوظة في الصادرات. وفي نفس الوقت، سجل النمو في إجمالي الناتج المحلي 3.9% في الربع الأول من 2017 وانخفض عجز المالية العامة الأولي بما يعادل 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.
وتعتبِر السلطات تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. وندعم هدف البنك المركزي لتخفيض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تمشيا مع المهمة المنوط بها في تحقيق استقرار الأسعار. ونحن على ثقة من أن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، كما نشيد بالبنك المركزي على حفاظه نظام سعر الصرف الحر وتكون احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، وفقا لبيان صندوق النقد الدولي.
وأعدت وزارة المالية موازنة بالغة القوة. وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ونرحب على وجه الخصوص بالخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث. كذلك نرحب بالتقدم الجيد جدا في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وخاصة موافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية؛ فكلاهما سيساعد على إطلاق إمكانيات النمو للاقتصاد المصري وجذب المستثمرين وزيادة الصادرات والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كافية لاستيعاب القوى العاملة.
وأضاف البيان أن البعثة تشعر بارتياح كبير إزاء تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية في إطار البرنامج بما في ذالك ما يتضمنه برنامج الحكومة من إجراءات لتيسير عمل المرأة. فقد تم التوسع في برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة، أي قرابة 8 ملايين نسمة، وتحصل المرأة على 92% من مزاياه. كذلك تم التوسع في برنامج الوجبات المدرسية لإستيعاب كل المدارس الحكومية، كما زاد إنفاق الحكومة على برنامج لدور الحضانة. وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة. وتمثل هذه الإجراءات عنصرا ضروريا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات دخلاً في مصر في الوقت الذي تستمر فيه جهود الإصلاح.
ولا يزال الجهاز المصرفي القوي هو ركيزة الاستقرار المالي في مصر. فقد اجتاز بنجاح مرحلة التحول إلى نظام سعر الصرف الحر. ولا يزال البنك المركزي يستهدف الحفاظ على صلابة القطاع المالي وتعزيز الإجراءات التنظيمية والرقابية في القطاع المصرفي.
وسيستمر تحسين إدارة المالية العامة وزيادة شفافيتها من خلال تدعيم الإطار المؤسسي للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بصنع السياسات ومواصلة إبلاغ مجلس النواب المنتخب بما يستجد على صعيد الموازنة العامة. وأعدت الحكومة المصرية هذا البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، بهدف ارساء الأسس اللازمة لتحقيق معدلات تنمية مستدامة تؤدي الى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين. ويود فريق الصندوق توجيه الشكر للسلطات المصرية والفرق الفنية في البنك المركزي ووزارة المالية على صراحتهم في تبادل الآراء وعلى مناقشاتهم البناءة وما لقيته البعثة من كرم الضيافة.
