قانون الأسرة يشجع النساء على الطلاق.. و«خلع» المحاكم مخالف للشرع.. ومن يقبل بالعصمة فى يد زوجته ليس رجلا.. حبس من يعاشر زوجته بالإجبار فضيحة تفتح الباب للانتقام.. والزوجة التى لا تستمتع جنسيا مع زوج «مبيعرفش أو مبيقدرش» من حقها الطلاق للضرر.. نطالب بخفض سن حق الحضانة للأم حتى 9 سنوات فقط.. ومراكز الشباب التى تنفذ فيها أحكام الرؤية لا تصلح زرائب للحمير رغم انفتاح غالبية الرجال فى المجتمعات الشرقية على العالم والثقافة الغربية، فإنهم لا يغيرون أفكارهم النرجسية ومواقفهم الرجعية من المرأة المصرية ويعيشون أسرى لها، ولا يعلنون عن أفكارهم ومواقفهم حتى لا يتهمهم المجتمع بالرجعية أمام المجتمع، إلى أن تصطدم المرأة بشخصية مختلفة بعد الزواج لتنتهى الحياة قبل أن تبدأ. «صوت الأمة» حاورت أحمد عز رئيس حملة «تمرد على السيدات المطلقات وقوانين الأسرة» والمتحدث باسم 36 ألف رجل ما بين مطلق ومخلوع ومقهور من أعضاء الحملة، ليعبر عن آرائهم وأفكارهم، فى الكثير من القضايا الجدلية التى تختلف فيها زاوية الرؤية بين الرجال والنساء فى المجتمعات الشرقية بنسبة 160 درجة.. وإلى نص الحوار: كيف تقيم مطالبة بعض الزوجات بحبس أزواجهن فى حالة معاشرتهن بالإجبار؟ - هذا الأمر غير قابل للتطبيق فى مصر بسبب تقاليدنا وعاداتنا الشرقية، التى تمنع المرأة من البوح بخصوصيتها الزوجية، والتى من أهمها المعاشرة الزوجية سواء بالإجبار أو الامتناع أو الإشباع لعدم قدرته جنسيا، وإبلاغ الزوجة للشرطة فى حالة معاشرتها بالإجبار ثقافة غريبة وفضائح للأسرة، ولا يمكن إثباتها بشكل حقيقى، بل إن بعض الزوجات قد يستغللن القانون ضد أزواجهن للانتقام منهم ومساومتهم على تطليقهن. ماذا تفعل المرأة إذا وجدت أن زوجها غير قادر على منحها حقوقها الشرعية لعدم القدرة الجنسية.. من وجهة نظرك؟ - القانون يمنحها حق الطلاق للضرر، وكذلك الشرع أيضا، وللأسف قانون الأحوال الشخصية الحالى، والقوانين الخاصة بالأسرة تساعد على تفككها من خلال منح كافة المميزات للمرأة بعد طلاقها وإجحاف حق الزوج تماما ومن ثم وصلت مصر إلى أعلى نسبة فى حالات الطلاق على مستوى الدول العربية، وذلك لشعور الزوجة بأنها لن تخسر أى شىء فى حالة الطلاق، لأن القانون يمنحها كافة الحقوق، وهو ما يعد بمثابة امتياز للزوجة المطلقة على جثة الرجل الذى يجرد من كافة حقوقه وممتلكاته حتى حقه فى حضانة أبنائه، ومن ثم شاركت حملة تمرد ببعض الاقتراحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية من خلال حزب الوفد بما يتناسب مع مصلحة الأبناء. ما أهم هذه المقترحات؟ - اقترحنا خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات للبنت والولد، والآن لا يتم الحكم فى قضايا نفقة الصغير إلا بمبالغ تتراوح بين 3000 و4000 جنيه شهريا، وهو ما حدث فعليا للكثير من الرجال المطلقين من أعضاء الحملة، ووصل حكم النفقة ضد بعضهم إلى 6 آلاف جنيه شهريا رغم أن دخل الزوج لا يتناسب مع مبلغ النفقة، وطالبنا بتغليظ العقوبة على الأب فى حالة عدم دفع نفقة الصغار،، بالإضافة لتحديد نسب مالية ملزمة على الأب لنفقته على الصغير تتراوح بين 10 % و25 % من دخل الزوج فى حالة زيادة دخل الأب على 30 ألف جنيه شهريا. بعض الرجال يرفضون الطلاق ويجبرون زوجاتهم على اللجوء لقضايا الخلع للتنازل عن كافة حقوقهن المادية.. كيف ترى هذا الأمر؟ - يلجأ الزوج إلى ذلك فى حالة رفض الزوجة الاستمرار فى الحياة الزوجية بإرادتها، وقانون الخلع يُساء تنفيذ آلياته من خلال محاكم الأسرة التى ضيعت الأسرة، حيث إن الشرع يجيز للزوجة حقها فى الطلاق بالخلع على أن يطلقها زوجها بنفسه بعد أن ترد عليه مهره، ولكن ما يتم فى محاكم الأسرة أن القاضى هو من يطلق الزوجة وليس الزوج وهو مخالفة صريحة للشرع، وبعض الزوجات يستخدمن حقهن فى الطلاق بالخلع أثناء سفر أزواجهن للعمل بالخارج، ويتم الطلاق دون إخطار الزوج ليفاجأ بعد عودته أن زوجته، طلقت منه وتزوجت من رجل آخر ما يمثل كارثة حقيقية فى المجتمع، أما عن قهر الرجال لزوجاتهن بما يدفعهن لطلب الطلاق للضرر، فإن نسبة 28% من الأزواج يتم الاعتداء عليهم سنويا بالضرب من زوجاتهم وخاصة أثناء تنفيذ أحكام الرؤية للأطفال ولدينا أزواج «متشرحين!!» من خلال ضربهم بآلات حادة من زوجاتهم، وفى بعض الحالات يتم استئجار بلطجية للانتقام من الزوج حتى يتنازل عن حقه فى رؤية أطفاله، ولذلك يطالب أعضاء الحملة بعدم منح حق الحضانة مباشرة إلى الأم، ثم إلى الجدة للأم، كما يتم فى محاكم الأسرة، ولا بد أن يتم تحديد الأفضل والأنسب فى الحضانة لمصلحة الطفل سواء الأم أو الأب، وأحد أعضاء الحملة تزوجت طليقته بعد الانفصال ومن ثم انتقلت الحضانة مباشرة إلى أمها، ونظرا لعمله فى إحدى الجهات الأمنية، اكتشف سوء سمعة وسلوك الجدة وممارستها للرذيلة من خلال أحد الفيديوهات على الإنترنت، وقد ظهرت ابنته فى الفيديو على الفراش المقابل للجدة، أثناء ممارستها للرذيلة ما دفع الزوج للمطالبة بإسقاط الحضانة عن الجدة منذ 3 سنوات، وحتى الآن لم يتم الحكم فى القضية، أما عن تخوف البعض من انتقال الحضانة للأب من بسبب سوء معاملة زوجة الأب، فإن إقامة الأبناء مع زوجة الأب تتساوى تماما مع الإقامة مع زوج الأم، ورصدت الحملة أكثر من 25 حالة تحرش واغتصاب وضرب وحرق تعرض لها الأبناء من أزواج الأمهات خلال عام.
