كشفت مصادر مطلعة ل«صوت الأمة» أن خلافًا شديدًا وقع بين عدد من الوزراء داخل مكتب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بسبب الخلاف على المادة التاسعة والخاصة باختصاصات توزيع الأراضي. حيث حضر إلى مكتب رئيس مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وهو في حالة غضب شديدة، والدكتور طارق قابيل، وزير الصناعة، ووزير الاتصالات، ياسر القاضي، وتناقش الوزراء حول كيفية انتزاع سلطة توزيع الأراضي من هيئة الإسكان والتعمير وهيئة التنمية لصناعية وطالبوا بتعديل المادة التاسعة وعدم جعل اختصاصها في يد وزارة الاستثمار فقط، وهو ما رفضه الدكتور علي عبد العال. كما طالب المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعادة المادة الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجيا بمشروع قانون الاستثمار، وذلك بعد أن حذفتها اللجنة الاقتصادية، وقال «القاضي»، في كلمة له باللجنة الاقتصادية: إن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية إلى 11,2٪، وبالتالي يجب دعمها خصوصا أنها جاذبة للعمالة. وأجرى الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً برئيس مجلس النواب، طالبه فيه بضرورة تعديل القانون ليكون حق إصدار اللائحة التنفيذية من حق رئيس مجلس الوزراء ليفك الاشتباك الذي وقع بين عدد من الوزراء بسبب سلطة توزيع الأراضي. وأكد شريف إسماعيل على أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ستجعل اللائحة ملزمة لكل الوزراء، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض أيضًا، وأكد رئيس مجلس النواب أن من يصدر اللائحة التنفيذية هو وزير الاستثمار من أجل تعديل سياسية الشباك الواحد. وكان الدكتور على عبد العال، عبر أكثر من مرة عن ضيقه من هذا الخلاف الحكومي، أولها حين قال فى جلسة يوم الخميس: إن هناك خروج عن التقاليد المتعارف عليها ولا أعرف لماذا؟ فعادة يتحدث ممثل واحد عن الحكومة، لكن اليوم نشهد حديث العديد من ممثلي الحكومة، أتمنى أن يكون للحكومة صوت واحد حول مشروع قانون الاستثمار. وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد شهدت خلافا شديدا بين الوزراء؛ وذلك بسبب تعديل المادة التاسعة من القانون داخل المجلس، والتي تجعل وزير الاستثمار هو صاحب الاختصاص في إصدار من أجل تفعيل سياسية الشباك الواحد، وهو ما احتج علية الوزير طارق قابيل وزير الصناعة والذي تحدث في اللجنة باسم وزارة الصناعة واسم وزارة الإسكان قائلاً: كيف يتم انتزاع توزيع الأراضي من هيئة الإسكان والتعمير في بناء المجتمعات العمرانية الجديدة؟، وكيف يتم انتزاع سلطة توزيع الأراضي على المستثمرين في المناطق الصناعية ووزارة الصناعة هي التي تعلم حجم وإمكانيات المستثمر؟. وكانت الحكومة طلبت إعادة مداولة المادة التاسعة مرة أخرى للمداولة في اللجنة الاقتصادية ووقع خلافًا شديدًا بين النواب والوزراء وهم وزير المالية والصناعة والاتصالات من أجل تعديل المادة 9 والمادة 90 وهو ما رفضه النواب وسط احتدام وتشاجر بين الوزراء والنواب. وكان عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الخلافات التي حدثت أمس، في اللجنة الاقتصادية حول بعض مواد قانون الاستثمار، إنما هي خلافات في وجهات نظر السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه خلاف صحي تماما، ويؤكد أن مجلس النواب مستقل تماما، وأنه يعدل في مشروعات قوانين الحكومة وفقا للمصلحة العامة للوطن، وليس لأشخاص أيا كانت مناصبهم. وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، في بيان له، أن الاختلاف فى وجهات النظر ليس أمرا مقلقا، كما أنه ليس مطلوبا أن تتطابق رؤية البرلمان والحكومة فى أولويات التشريع، وأن هذا الخلاف يأتى من باب احترام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية صاحبة الشرعية الحقيقة والوحيدة، وأن النقاش والحوار وإيضاح وجهات النظر لكل الأطراف إنما تؤدي بلا شك إلى اكتمال الصورة ما بين التشريع والتنفيذ، وأن كل سلطة من السلطات لها دور ويجب أن تقوم به، وأن فصل السلطات إنما أساسه التعاون وليس الشراكة أو التبعية. وأشار "غلاب" إلى أن اختلاف الرؤى بين مجلس النواب والحكومة، شهده البرلمان فى قوانين عديدة وليس قانون الاستثمار فقط، سواء فى العلاوة أو قانون التصالح أو الخدمة المدنية وغيرها، كما يؤكد أيضا نفى الشائعات والاتهامات التى تطال ائتلاف دعم مصر بأنه جاء لتمر كل ما تريده الحكومة من قوانين وقرارات، نافيا أن تؤثر هذه الخلافات على الإصلاحات الاقتصادية. موضوعات متعلقة «الكرسي المنحوس» .. جامعة الأزهر «مبيعشلهاش رئيس»
