«ليس بالتفرغ وحده، تطور منظومة الصحة»، هذا ما أكدته بعض النقابات المهنية، بعد طرح مشروع قانون من قبل النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل في مستشفيات وزارة الصحة، ومنع الأطباء والتمريض من العمل في أكثر من مكان، مؤكدين أن الصحة تحتاج إلى الكثير من الأمور التي بتطبيقها بجانب التفرغ، يمكن للدولة أن تصل إلى المستوى المرجو من المستشفيات الحكومية، في مقدمتها إقرار أجور عادلة لأعضاء الفريق الطبي، والتي تجعلهم قادرين على توفير احتياجاتهم المعيشية وأسرهم، والاستغناء عن العمل بأكثر من مكان. نقابة الأطباء: إذا تم إقراره بالأجور الحالية فسيتقدم معظم الأطباء باستقالاتهم وقال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن تفرغ الأطباء والتمريض للعمل الحكومي يساهم بدرجة ما، في إصلاح منظومة الصحة، لأن الطبيب يضطر للعمل في أكثر من جهة حتى يستطيع تحصيل الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وبالتالي قد لا يستطيع أحيانا التركيز في عمله الحكومي. وأكد الطاهر، أن تفرغ الأطباء لن يصلح المنظومة الصحية في ظل استمرار عدة أمور، من بينها: «ضعف الإنفاق، وعدم كفاءة العديد من القيادات، نقص المستلزمات والأدوية، ونقص عدد أسرة الرعاية المركزة والحضانات، وعدم إصلاح الأجهزة المعطلة، واختفاء منظومة للتقييم الفني وليس تقييم دفاتر الحضور». وأشار إلى أن عدم وجود قانون ينظم العمل الفني والإداري والأجور، وعدم تمكن معظم الأطباء بالالتحاق بالدراسات العليا، وعدم وجود منظومة تدريب مستمرة على نفقة جهة العمل، بجانب عدم وجود بيئة عمل آمنة أو قانون للتعامل العلمي مع الأخطاء المهنية، كلها أمور تجعل من الأطباء المتفرغين، عاجزين عن تقديم الخدمة الطبية الحقيقية في ظل استمرارها. وأوضح أن نظام التفرغ يتم تطبيقه بالفعل في دول أخرى، ولكنها تنفق على الصحة، وبها قوانين تنظم المهنة إداريا وفنيا، وتعطي الفريق الطبي أجور تفوق أجور القطاع الخاص، مطالبا بتطبيق تلك المعايير والامتيازات إن كان هناك رغبة في تطبيق نظام التفرغ، مؤكدا أن الأطباء سيوافقون على التفرغ كجزء من خطة إصلاح للمنظومة، ولكن مقابل أجر عادل، حتى يستطيعون التركيز بشكل كامل في عمل واحد . أما عن الأجور العادلة الواجب منحها للأطباء للتفرغ، فقال: «ببساطة شديدة، مطلوب تطبيق جدول أجور الهيئات القضائية التي تبدأ بحوالي 10 آلاف جنيه، ويتم تطبيق المميزات المالية كالتالي :«طبيب التكليف = معاون نيابة، طبيب مقيم = وكيل نيابة، ومساعد إخصائى = رئيس محكمة ب، وإخصائي = رئيس محكمة أ، واستشارى ثالث = مستشار بالإستئناف، واستشارى ثان = نائب رئيس محكمة الاستئناف، واستشارى أول = رئيس محكمة الاستئناف». وتابع: «إذا تم إقرار القانون في ظل الأجور الحالية، فسيتقدم معظم الأطباء باستقالاتهم، وستفقد المنظومة الصحية الحكومية جميع الكفاءات، وسيتم إلحاق ضرر بالغ بالمنظومة الصحية الحكومية، وسيلجأ الأطباء إلى الهجرة، أو العمل بالمستشفيات الخاصة، ولجوء المرضى للعلاج بالقطاع الخاص لنقص الكوادر بالحكومة، وسيساعد ذلك في القضاء على المستشفيات الحكومية لصالح القطاع الخاص». واستنكر ما وصفه بتفرغ المسئولين فقط لحملات العداء والكيد ضد الأطباء على وجه الخصوص، بشكل يجعلهم يتوقعون التقدم قريبا بمقترحات لغلق جميع كليات الطب، و فصل جميع الأطباء من العمل، وطرد جميع الأطباء من مصر، وتكليف قيادات الصحة بمنع دخول الأمراض إلى مصر. مطالب نقابة التمريض فى سياق متصل، قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، فى تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»: «لا مانع من التفرغ بشرط أنه فى حال إقرار القانون أن يتم تعويض التمريض وجميع العاملين بمقابل مادي جيد، فهم يعملون في أكثر من جهة ليتمكنون من العيش وأسرهم، وبالتالي على الحكومة أن تضع من 3 إلى 4 أضعاف المرتبات والحوافز التي يحصلون عليها مقابل عملهم فى أكثر من جهة في القطاع الخاص، في اليوم نفسه الذي تقر فيه مشروع القانون». وأوضحت نقيب التمريض، أن ما يقرب من 182 ألف من التمريض يعملون فى مستشفيات وزارة الصحة والجامعية، قائلة: «على مجلس النواب ألا يحضر عفريت، ويكون غير قادر على صرفه، وفى يوم إقرار القانون يحسب ميزانية العاملين بالصحة، ويوفر موارد تكفى لتعويضهم». نقابة الأسنان فيما قال الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لنقابة الأسنان: «قد يصب التفرغ فى صالح المنظومة، لكن لابد من وجود بديل مادى جيد لا يقل عن 6 آلاف جنيه للطبيب حديث التخرج، ليكون قادرا على الاستغناء عن فتح عيادة خاصة به، خاصة أنه لا يوجد طبيب في العالم مرتبه الشهري 1200 جنيه، رغم ما يحتاج إليه من مصروفات لاستكمال الدراسة». وأضاف عبد الهادى: «الأطباء لا يرحبوا بالعمل 24 ساعة يوميا، لكننا نضطر إلى ذلك لتلبية احتياجاتنا، خاصة أن أقل أسرة من 3 أفراد الآن أصبحت لا يمكنها العيش بدخل أقل من 5 آلاف جنيه شهريا»، مشيرا إلى أن إجمالى العاملين بالمستشفيات الحكومية حوالى من 22 إلى 24 ألف، من بينهم 16 ألف بوزارة الصحة، مؤكدا أنه فى حالة إقرار القانون دون مقابل مادى جيد فسيتم عمل إضراب فى كل القطاعات الحكومية الصحية. العلاج الطبيعي من ناحيته، قال الدكتور حافظ شوقي، وكيل أول نقابة العلاج الطبيعي، في تصريحات خاصة، إن تفرغ أعضاء الفريق الطبي سبق طرحه أثناء مناقشة الكادر الخاص بالمهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، قبل تغيير وزارة المالية لمواده، مؤكدا على أهمية التفرغ، قائلا: «من يعمل ب 100 مكان، لن يكون أبدا بالكفاءة المطلوبة، لكن على المسئولين أن يجعلوا الأمر بالعرض والطلب، ومنح راتب يكفي ويوازي ما يتم صرفه بالقطاع الخاص». وأشار شوقى، إلى ضرورة إعادة النظر في قانون التكليف لتتماشى مع احتياجات الجهات الحكومية الفعلية، وإجراء مسابقات واختبارات لاختيار الأكفء، بدلا من التكليف لكافة الدفعات للكليات ذات الطبيعة العلمية، لما يثمله ذلك من عبئ على الجهات الحكومية. نقابة الصيادلة في سياق متصل، قال الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه في الوقت الذي يحاول فيه الجميع البحث عن مصادر دخل متعددة لتغطية احتياجاته، يأتى مشروع القانون ليطلب بعكس ذلك، مضيفا: «نحن لسنا ضد التفرغ، لكن إذا كنا نرغب في التعديل، فحتى لا يلجأ الصيدلي للبحث عن مصدر آخر لابد توفير ما يكفيه، ويوازي الدور الذي يقوم به والتعامل مع صحة المواطنين»، موضحا أن حوالي 40 ألف صيدلي يعملون بالمتسشفيات الحكومية. علاء غنام ووصف الدكتور علاء غنام، عضو لجنة قانون التأمين الصحي الشامل، طرح القانون الخاص بالتفرغ بوضع الحصان أمام العربة، قائلا: «المبدأ في حد ذاته صحيح، وهو أحد أجزاء إصلاح المنظومة الصحية ككل، ولكن قبل عمله، لابد من توفير أجر عامل لمن سيعمل بالقطاع الحكومي، ولابد من ربطه بقانون التأمين الصحي، أو أن يتم تأجيله لحين تطبيق التأمين الصحي الشامل». وأوضح غنام، فى تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن قانون التأمين الصحي الشامل في الأساس يهدف إلى عمل أعضاء الفريق الطبي في جهة عمل واحدة، وضمان وجود أجور عادلة لهم، حيث سيلتزم صندوق التأمين الجديد بدفع الرواتب العادلة للفريق الطبي كاملا، مضيفا: «كان من المفترض أن ينسق صاحب مشروع القانون مع وزارة الصحة، والمالية والتأمين الصحي ومشروعه الجديد، لكن بهذا الشكل يصبح الموضوع فقط طلقة في الهواء». وأشار إلى أن المنظومة الصحية تواجه العديد من التحديات التي تحيل دون تطويرها، وعلى المسئولين العمل على حلها بشكل تدريجي، بعد تبني توجه استراتيجي واضح. هشام شيحة أما الدكتور هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة الأسبق، فقال: «إصلاح النظام الصحي الحالي، له عدة محاور رئيسية في مقدمتها العمل على رفع مستوى المعيشة للأطباء والفريق الطبي، لان ذلك سينعكس إيجابا على الخدمة الطبية المقدمة، فالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والجامعات يعمل بها أكثر من 100 ألف طبيب في مختلف التخصصات، وهو ما يمثل أقل من 50 % من الأطباء المسجلين في النقابة، حيث يعمل مثل هذا العدد تقريبا خارج البلاد، بالإضافة إلى عدة آلاف تحت مسمى طبيب حر، والأطباء الذين بلغوا السن القانونية وآخرون لا يمارسون الطب». وتابع شيحة: «هناك عجز شديد في بعض التخصصات، مثل العناية المركزة، والطوارئ والتخدير وجراحة المخ والأعصاب وغيرها، ويستحيل الاستغناء عنهم في حالة رغبتهم في تقديم استقالاتهم، كما أن الأطباء المقيمون يعانون بشدة من ضعف الراتب، وكذلك مشكلات كثيرة في الدراسات العليا ولا يجدوا من يحل لهم ما يعانونه رغم انهم العمود الفقري لأي منشأة صحية، علما بأن الغالبية العظمى من شباب الأطباء لا يملكون عيادة خاصة حاليا بعد الحصول على التخصص». واستطرد: «هل تستطيع وزارة المالية تدبير عشرات المليارات لتنفيذ مشروع القانون الجديد، وهي التي عجزت عن تدبير 1000 جنيه فقط بدل عدوى، وعاجزة عن تحسين أحوال أصحاب المعاشات، أخشى أن يكون مشروع كلمة حق يراد بها باطل، ويكون مقدمة لتفريغ المؤسسات الصحية الحكومية من كوادرها المميزة، كي يضطر المريض إلى المستشفيات الخاصة». يأتى ذلك بعدما، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل في مستشفيات وزارة الصحة، وإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. موضوعات متعلقة: - قانون الصيدلة.. 5 نقابات في العناية ومجلس النواب يجهز غرفة العمليات - نقابة أطباء مصر: نعم للتفرغ لعمل واحد بشرط أن يكون بأجر عادل
