قال جهاد أزعور، المدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، إن المرحلة الأولى التي تشهدها مصر من خلال الإصلاحات التي قامت بها رفعت مستوى الثقة عند المستثمرين وشاهدنا عودة لرؤوس الأموال ورأينا عودة الأسواق المالية للانتظام. وأضاف أن الخطوة الثانية الأساسية هي إعطاء مزيد من الثقة من خلال معالجة مشكلة المالية العامة وتقليص العجز وتدريجيا تقليص الدين.
وأكد: يبقي العنصر الثالث من السياسات وهو سياسات إصلاحية بنيوية تساهم في رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد، وتحّسن بنية الأعمال وتؤمن استقرارا أكبر للمستثمرين، ونظرا لإعادة الدورة الاقتصادية العالمية إلى زخمها يمكن لدولة مثل مصر أن تستفيد من هذا النمو وتشجّع قطاعات التصدير التي تؤمن - بالإضافة إلى فرص العمل - دخول عملة صعبة وتحسّن بميزان المدفوعات في الحساب الجاري.
وأضاف أزعور أن التضخم المرتفع له تأثير سلبي على عدة مرافق من الاقتصاد وكذلك على مالية الدولة نظرا لانعكاسه على العجوزات والدين، كما له تأثيره على المواطن بالدرجة الأولى، لأنه يضعف من القدرة الشرائية ويصعّب عملية إدارة الاقتصاد للحكومة وادارة السياسات الاقتصادية، مؤكدًا: لهذا السبب من الضروري تقليص التضخم ومجابهته وهنا عدة دول في المنطقة اليوم تعاني من مستوى تضخم مرتفع، ومن المفيد مواجهة سريعة لعملية التضخم وضبطه تدريجياً.
