طالب المهندس أحمد عزيز، نائب مدير التطوير بشركة كونستركشن آند ديزاين كونستك، بالمساواة بين الشركات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بالالتزام بتطبيق قانون التعويضات لشركات المقاولات، والذى تم الموافقة عليه من مجلس النواب مؤخراً. وقال "عزيز"، إن القانون يجب أن يطبق على جميع المشروعات، وليس المسندة من قبل الجهات الحكومية والشركات التابعة لها فقط، خاصة فى ظل معاناة شريحة كبيرة من شركات المقاولات العاملة مع شركات القطاع الخاص من عدم الالتزام بصرف فروق الأسعار والتعويضات عن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية، ما أسهم فى الإضرار بشركات المقاولات وعجزها عن استكمال الأعمال المسندة إليها.
وأضاف "عزيز"، أن هناك شركات عقارية تلتزم بصرف فروق أسعار على الحديد والأسمنت فقط، وتتجاهل العديد من البنود التى شهدت زيادات سعرية كبرى، منها خامات التشطيبات والتى شهدت ارتفاعات سعرية بنسبة أكثر من 100% عقب ارتفاع الدولار والتعويم، لافتاً إلى أن البورسلين، على سبيل المثال، ارتفع سعر المتر به من 140 إلى 350 جنيهاً، والألومنيوم ارتفع من 30000 إلى 67000 جنيه للطن.
وأشار إلى أن الشركات العقارية الجادة والكبرى تعوض شركات المقاولات دورياً عن الزيادات فى أسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ الوحدات، بما يضمن عدم الإضرار بالمقاولين واستمرار تنفيذ المشروعات، وفقا للجدول الزمنى المحدد والانتهاء منها بالجودة المحددة، لافتا إلى ضرورة تدعيم العلاقة بين المطورين والمقاولين باعتبارهم شركاء فى إنجاح الأعمال والخروج بالمشروعات بشكل يسهم فى تحقيق قيمة مضافة للقطاع .
ولفت إلى أن إقرار قانون التعويضات وسرعة تطبيقه سيسهم فى إنقاذ العديد من الشركات العاملة فى قطاع البناء والتشييد، خاصة الصغرى والمتوسطة من الانهيار والإفلاس، فى ظل الارتفاعات الكبرى فى أسعار مواد البناء عقب ارتفاع الدولار واختلاف تكلفة تنفيذ المشروعات الحقيقية عن عقود المقاولة، لافتا إلى أهمية سرعة الانتهاء من اقرار القانون وصرف المبالغ التعويضية للشركات لعدم الإخلال بخطط الدولة التنموية ومواقيت الانتهاء من تنفيذ المشروعات.
