جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، حبس 23 متهما من عناصر تنظيم داعش، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها حول تورطهم في تأسيس شبكة إرهابية بمحافظات الدلتا، لاستهداف المنشآت الحيوية، وإطلاق موقع على الإنترنت تابع لوكالة أعماق الإلكترونية. وتضمنت القضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، 23 متهما هم كل من: محمود صبحي محمد، محمود الشال، أحمد إبراهيم، مصطفى السيد محمود، محمد إبراهيم محمد، محمود محمد أحمد، عبد الرحمن محمد نصر، محمد إسماعيل سيد، وشقيقه مصطفى، أمير أحمد، ممدوح رمضان أنور، نبوي محمود إبراهيم، وشقيقه عبدالرحمن، محمد خميس رمضان، إبراهيم مصطفى عطية، عمرو أحمد، منصور حسين محمد، وائل محمد أحمد، محمود محمد علي، مؤمن محمد عباس، إسلام مبارك محمد، محمد أشرف عبدالمنعم. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لقلب نظام الحكم، وبث أخبار كاذبة، وتصوير مقاطع فيديو للعمليات الإرهابية، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر. وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ال23 جميعهم اتفقوا فيما بينهم على إطلاق موقع إلكتروني على الإنترنت تابع لوكالة أعماق - النافذة الرسمية للتنظيم - المسئولة لبث العمليات الإرهابية الخاصة بالتنظيم، والترويج لأفكاره والداعية إلى ارتكاب الأعمال الإرهابية ولبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية. وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اقتنعوا بمناصرة التنظيم وبايعوا أمير التنظيم أبو بكر البغدادي، وانضموا إلى التنظيم بهدف تعطيل أحكام القانون والدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي منتهجين الإرهاب وسيلة لتحقيق ذلك الغرض بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وتحويل الدولة المصرية إلى ولاية تابعة للتنظيم، وكذلك التحريض ضد الأقباط في مصر واستباحة دمائهم. وأكدت التحقيقات، أن المتهمين اشتركوا مع آخرين هاربين لبث أخبار كاذبة عبر موقعهم الإلكتروني، لإثارة الفوضى داخل المجتمع المصري، وإحداث حالة من الهياج، والتحريض على التظاهر غير السلمي واستغلال الفوضى والهياج للقيام بعمليات إرهابية تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة.
