كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة فى أزمة جراء حلها مشكلة شركة نوباسيد مع المستمر السعودى عبد الاله كعكى وترك شركة طنطا للكتان معلقة، مما دفع المستثمر للمطالبة أولا بتعويضات وحق ملكية من 500 الى 600 مليون جنيه ثم رفعها لمليار جنيه. وبحسب المصادر، فإن حق المستثمر لا يزد عن 83 مليون جنيه نظرا للتدهور الكبير الذى شهدته الشركة منذ آلت ملكيتها إليه كما أنه دفع ثمنها بالتقسيط، وتعرضت الشركة لمشكلات كبيرة . من جانبها، قدرت مجموعة شركات كعكى، المملوكة للمستثمر السعودى عبد الاله كعكى، مالك شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، ثمن الشركة الشقيقة طنطا للكتان والزيوت وأصولها والاستثمارات التى ضخت فيها منذ خصخصتها للمجموعة بحوالى مليار جنيه. وأضافت المجموعة فى بيان لها أنها أرسلت الأسبوع الماضى لحكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مطالبة رسمية بسداد القيمة فورًا التى تتضمن غرامات تأخير وخسائر بسبب تقاعس الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام بوزارة الاستثمار تنفيذ حكم القضاء الإدارى بالعودة لمرحلة ما قبل التعاقد. كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدراية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، أيدت الحكم الصادر ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكي. من جانبه، أكد عبد الاله كعكى، أنه لن يتخارج باستثماراته من السوق المصرى، مؤكداً أنه لا يرغب فى عودة شركة طنطا للكتان مرة اخرى له بسبب ما تعرض له من دعاوى قضائية باطلة وتشويه متعمد لصورته فى وسائل الإعلام. وقال كعكى، إنه تحدث مع نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى وأكد لها أن الحكومة لا تقوم بدورها فى حماية المستثمرين الجادين، موضحا أن على الحكومة المصرية أن تلتزم بأحكام القضاء وترد القيمة السعرية للشركة وأصولها لأنه لا يستطيع إدارة الشركة منذ صدور حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع الشركة له، فالحكومة الأن على المحك إما ان تثبت احترامها للقضاء والمستثمرين وإما أن تلتزم الصمت غير المفيد وهو أمر لا يقبله أحد وسيقودنا لاتخاذ خطوات جديدة للحصول على حقنا انطلاقا من احترامنا للقانون والقضاء المصرى.
