أكد عصام شيحة، المستشار القانونى لحزب الوفد والمحامى بالنقد، أن ما نُشِرَ عن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الذى أوصى ببطلان تقسيم الدوائر، جاء وسط توقعات كثيرة لها أسانيد قانونية، والتى توصى بتأجيل الانتخابات البرلمانية المُرْتَقَبَة. وأضاف شيحة أن ما يحدث هو لتأسيس برلمان محصن حتى لا يكون على "كف عفريت" أو "على صفيح ساخن"، على حد وصفه. وأعرب شيحة عن تقديره بأن المحكمة الدستورية ستأخذ برأى هيئة المفوضين، رغم أن قرارها استشارى وليس ملزم، خشية مواجهة طعون يومية على القانون، وأن المجلس سيظل مرهون بهذه الطعون ونتائجها، لافتًا إلى أن هناك نصوصا بديلة إذا ما أصدرت المحكمة قرارها ببطلان المواد، مشددا على أن هناك نية لإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، فى ظل تربص بالدولة المصرية وبالشعب المصرى.