قالت الدكتورة ولاء عمر، رئيس قسم الحفظ والتبريد بإدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري في الدقهلية، إن مرض الحمى القلاعية لم يصل لمرحلة الوباء داخل المحافظة، ويمكن السيطرة علية، موضحة أن المرض فيروسي حاد شديد الوبائية ويصيب عادة الحيوانات ذات الأظلاف المشقوقة الأهلية والبرية، والأبقار، والضآن، والماعز، والغزلان، أما الإبل فقابليتها للعدوى قليلة، ولا يصيب الخيول. وأكدت ل«صوت الأمة»، أن الحيوانات المصابة في أي مرحلة من مراحل المرض من الحمي، لا يصلح ذبحه ولا أكله لكونه غير صالح للاستهلاك الآدمي، مشيرة إلى أن حجم الخسائر في الثروة الحيوانية جراء المرض تختلف من عام لآخر، طبقا للحالة الوبائية التي تحددها سلوك المربين ومدى تطبيق خطة التحصين السليمة المختلفة، لكن الخسائر في الحالات وبالذات في الوضع الاقتصادي الحالي يكون بالملايين، لأن معظم الذين يتعرضون للخسائر هم صغار المربين وهذا يتراوح ما بين 65 إلى 75% من سوق التربية، أما المزارع الكبرى تطبق خطة التحصينات والحجر لخوفهم من المرض لأن انتشاره سريع.
وأوضحت «عمر»، أن أعراض الحمى القلاعية هي ارتفاع في درجة حرارة الحيوان ويتكاثر الفيروس بسرعة كبيرة في الدم، وبعد ذلك تظهر حويصلات مليئة بسائل شفاف داخل الفم وبخاصة الغشاء الطلائي للسان، وفي شق الأظلاف وعلى حلمات الضرع، ثم يزداد إفراز اللعاب وسيولته وعندما تنفجر الحويصلات تترك منطقة قابلة للعدوى بالبكتيريا حيث تلتهب وتتعفن، وهذه الأنسجة الملتهبة في الفم تمنع الحيوان من الأكل وعند وجودها في القدم تمنعه من الحركة كما يقل إنتاج اللبن، ومن الآثار السيئة لهذا المرض على الحيوان المصاب، الإجهاض، والعقم، وضعف في المواليد.
وأضافت أن هذا المرض معدي وسريع الانتشار بالهواء من منطقة لأخرى، وانتقال الحيوانات سبب من أسباب انتشار العدوى لعدم اتباع المربين التعليمات، بالإضافة إلى تهريب الحيوانات من ليبيا التي هي مصدر العترة الجديد من الفيرس المنتشر الآن بمصر، كما ينتقل من الحيوان المصاب إلى السليم عن طريق مباشر أو غير مباشر نتيجة الملامسة لمواد ملوثة بالفيروس مثل: اللعاب، واللبن، والبراز، والبول، كما ينتشر عن طريق الطيور والآدميين علاوة عن انتقاله بواسطة الحيوانات الأليفة والبرية التي تحمل الفيروس لمدة طويلة بعد شفائها، كما ينتقل عن طريق الرياح تحت الظروف الجوية الملائمة.
وأوضحت «عمر»، أن الطبيب البيطري يستطيع تشخيص المرض من الأعراض الظاهرية، ولكن يجب لتأكيده إرسال العينات للمختبر لتأكيد الإصابة بالمرض ومعرفة النوع الدقيق للإصابة بالمرض ومن ثم اتخاذ القرار المناسب للتحصين ضد المرض، لافتة إلى أن مكافحة المرض في البلدان التي يستوطن بها عن طريق الذبح مع تطهير الحظائر والتخلص من الجثث بحرقها أو دفنها عند الإصابة، ورغم أن هذه الطريقة باهظة التكاليف إلا أنها أكثر فاعلية في التخلص من الوباء.
وتابعت: «تقوم الدولة متمثلة في وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بعمل تحصين لكامل الحيوانات المتواجدة بنطاق المديريات بسعر رمزي كل 4 أو 6 أشهر، والإشراف على الحيونات لمعرفة كامل الحالة الصحية كما يتم من خلال فرق تسمى الكاهو بعمل تقصي وبائي بأخذ عينات دورية من كامل قرى مراكز المحافظة بالدقهلية والأسواق والمزارع وإرسالها للمعامل لبيان حالتها ومعرفة أي وباء فور حدوثه للسيطرة على الأمراض وعند الاشتباه بوجود أي مرض أو نتيجة معملية إيجابية يتم عمل تحصين لكامل المنطقة بدائرة نصف قطرها 9 كيلو متر حول مكان الإصابة ويتم التحصين بدءًا من الحيوانات من خارج إلى داخل الدائرة منطقة العدوى.
وشددت «عمر» على المربين ضرورة اتباع إجراءات مشددة للأمن الوقائي من أهمها عدم إدخال حيوانات جديدة إلى القطيع إلا بعد خلو مصدرها من المرض مع ضرورة عزل الحيوانات لمدة شهر قبل إضافتها للقطيع ومراقبتها وإعطائها اللقاح المناسب، ومنع انتقال الحيوانات من وإلى المناطق المصابة أو سبق وجود حيوانات مصابة بها، واستخدام المطهرات القلوية بصورة دورية لتطهير أماكن الحيوانات مثل هيدروكسيد الصوديوم أوكربونات الصوديوم، والقضاء على الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة، سرعة عزل وعلاج أو الإبلاغ عن أي حيوان مريض إلى أقرب عيادة بيطرية للوزارة، والتحصين الدوري حسب البروتوكلات المتبعة لمكافحة المرض ومتابعة الإجراءات السليمة للتحصين، ومكافحة الذباب والحشرات الناقلة.
من جانبه، أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، استمرار حملات التحصين الاحترازي ضد مرض الحمى القلاعية بمختلف وحدات ومراكز المحافظة، مضيفا أنه تم تحصين 294 ألفا و869 رأس ماشية منذ ظهور المرض وحتى أمس، فضلًا عن استمرار الحملة القومية للتحصين ضد المرض في 90 قرية بنطاق المحافظة.
وأكد المحافظ، ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها أو تتسبب في الإضرار بها وبصحة المواطنين.
