أكد النائب مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق القمح بمجلس النواب، أنه تم تحويل ما يزيد على 700 موظف حكومي بجهات مختلفة إلى النائب العام، للتحقيق معهم بشأن قضية فساد توريد القمح التي شغلت الرأي العام المصري لعدة أشهر. وأضاف «ملك» ل «صوت الأمة»، أن هناك شقا قانونيا خاصا بالتزوير في الأوراق الرسمية، كالتزوير في محاضر الاستلام والأوزان، لافتا إلى أن هذه الجوانب تم تحرير محاضر بها، وكل من وقع على محضر استلام أو زور في أوزان أو كشوف حصر زراعية، تم إحالتهم جميعا للنيابة العامة بعد إيقافهم عن العمل والبعض تم فصله.
وأشار إلى أن عملية التوريد الوهمي، كانت تتم منذ عشرات السنوات لكن صرفها وطحنها حال دون ضبطها، مؤكدا أن الهدف الأول للجنة تمثل في منع الاستنزاف خلال الأعوام المقبلة، للحفاظ على مقدرات الوطن وهذا ما حدث بعد منع الوسيط بين الفلاح والدولة، وسيتم التعامل على القمح بالسعر العالمي ومن خلال الدولة متمثلة في الجمعيات الزراعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية كافة.
وتابع «ملك»: «جميع المحاضر تم إحالتها لوكلاء النائب العام، و90% من المدانين سددوا ما عليهم من أموال مستحقة للدولة، حسبما ورد في عقد التوريد، وتم توجيه سلبيات وتهم لوزير التموين الأسبق خالد حنفي، وإحالتها لجهات التحقيق المختصة»، مشيرا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع يجري تحرياته في هذا الشأن، وهناك مسؤولية سياسية وقانونية على وزير التموين الأسبق، في هذا الشأن.
ولفت «ملك» إلى أن ما تم اكتشافه من عجز خلال عمل اللجنة وصل إلى 500 ألف طن قمح تتعدى قيمتها المليار ونصف المليار جنيه.
