أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال عام 2016 بلغت 16.5 مليار جنيه في حين كانت 11.8 مليار جنيه خلال العام السابق عليه بزيادة قدرها 40%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 16.5% في نفس الفترة، حيث حققت 7.2 مليار جنيه مقارنة ب 6.1 مليار جنيه في عام 2015. وأوضح رئيس الهيئة، في بيان له منذ قليل، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال عام 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبي بنسبة 15% فالحوادث ب12%. هذا وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 4.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليارجنيه خلال السنة السابقة، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 5.6 مليار جنيه خلال عام 2016 مقارنة ب 4.1 مليار جنيه خلال السنة السابقة. وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 1.3 مليار جنيه وتلاها فرع الطبي وتعدى المليار جنيه ثم فرع الحريق ب 747 مليون جنيه وفي المركز الرابعالسيارات إجباري بقيمة 408 ملايين جنيه. تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 280 ألف وثيقة في عام 2015 إلى 327 ألف وثيقة خلال عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 71% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين ب 18عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال شهر يناير 2017 وتم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، هذا إضافة إلى إجراء 6 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و3 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين. ونوه شريف سامي رئيس الهيئة، إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 2 صندوق تأمين جديد في شهر يناير 2017، وتم تعديل النظام الأساسي ل 8 صناديق. ووافقت الهيئة خلال أول أشهر السنة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.25 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يناير 2017، 39 خبيرا، وهو نفس عددهم في نهاية الشهر المناظر من العام السابق. ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 382 بنهاية يناير2017 مقابل 53 شركة و392 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية يناير 2017 فقد بلغ 62 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة ب 55 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8348 وسيطًا حتى نهاية الشهر الأول من العام مقابل 7940 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. ورد للهيئة خلال شهر يناير 2017 46 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 37 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة24%، تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46% تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 26% وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 28% من إجمالي الشكاوى. وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري ب 20 شكوى بنسبة 95% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
