أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة كبيرة خلال شهر يناير من العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت مليار و660 مليون دولار، مقابل مليار و327 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016، بزيادة نسبتها 25%. وفي المقابل تراجعت الواردات المصرية، من 4 مليارات و826 مليون دولار، إلى 3 مليارات و626 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 25% عن نفس الشهر من العام الماضي الأمر الذي أسهم في تراجع العجز في الميزان التجاري من 3 مليارات و499 مليون دولار، إلى مليار و966 مليون دولار بنسبة تراجع 44%. وأشار تقرير تلقاه الوزير، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول مؤشرات خلال شهر يناير الماضي، أن معامل الهيئة استقبلت 16 ألف و505 رسالة متنوعة، ما بين واردات مواد غذائية وصناعية بإجمالى 3.5 مليون طن خلال شهر يناير، منها: 11 ألف و276 رسالة صناعية، و5 آلاف و229 رسالة غذائية، وقد أثبتت النتائج مطابقة 16 ألف و294 رسالة، بينما تم رفض 211 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية. قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الطفرة التي شهدتها مؤشرات التجارة الخارجية المصرية واستمرار نسب التحسن جاء نتيجة للخطة التي تنتهجها الوزارة في تنمية الصادرات غير البترولية، والتي ساهمت بدورها في تحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية، وترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وإقبال المستهلك المصري علي شراء المنتجات الوطنية. وأكد قابيل، حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات، وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة، شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية، لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري، والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية.
