وقعت وزارة الداخلية، بروتوكول تعاون بين الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة للمعلومات، والمتابعة الجنائية، والنيابة العامة، ووزارة التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإداري، لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية، والمطالبات. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن البروتوكول عبارة عن إنشاء منظومة إلكترونية بنيابات الجمهورية، وربطها ببعضها البعض لإدراج الأحكام الجنائية والمطالبات، فور صدورها من المحاكم المختصة على قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة، ومن ثم نقلها لقطاع مصلحة الأمن العام بصورة آلية بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم من خلال ربط تلك المنظومة، بمعلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية المدونة ببيانات الرقم القومي، وهو ما يساهم في ترسيخ سرعة تنفيذ الأحكام، ودقة بيانات المنفذ عليهم دون اشتباه أو تمييز، وكذا سرعة رفع أسماء المحكوم عليهم متخذي إجراءات توجب وقف التنفيذ عليهم.