قررت محكمة القضاء بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد النجار المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار تحصيل قيمة القمامة من فاتورة كهرباء المنازل لجلسة 21 مايو المقبل. وكانت الدعوى التي حملت رقم 78310، قد اختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بصفتيهما. وذكرت الدعوى أن وزارة الكهرباء أضافت قيمة القمامة على فاتورة الكهرباء لتحصيلها، وأنه على الرغم من عدم وجود من يؤدى الخدمة، التي يتكبد المواطن البسيط قيمتها، إلا أنه يتم تحصيل القمية المادية «عنوة» من المواطن. وأضافت الدعوى أن الشعب المصرى جميعًا يدفع قيمة خدمة لا تؤدى، ومن ثم يجب رفعها من على كاهل المواطن.