حصل «صوت الأمة» على التفاصيل الكاملة للتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع 739 متهما من عناصر جماعة الإخوان، لتورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية ب4 مراكز بمحافظة الشرقية، خلال الفترة من أغسطس 2016 حتى فبراير 2017. التحقيقات التي أشرف عليها المحامي العام الأول لنيابات شمال الزقازيق الكلية، ضمت عناصر من مراكز أبو كبير، وفاقوس، وههيا، والحسينية، ألقى قطاع الأمن الوطني القبض عليها، بعدما أثبتت التحريات انتمائهم لتنظيم الإخوان بمحافظة الشرقية، وضلوعهم في تنفيذ تكليفات أصدرها التنظيم لنشر الفوضى بمراكز المحافظة. وبحسب التحقيقات، نجح قطاع الأمن الوطني من خلال متابعة أنشطة تنظيم الإخوان على مستوى محافظة الشرقية، في رصد تكليفات أصدرتها قيادات الجماعة لعناصرهم بمراكز «أبو كبير، وفاقوس، وههيا، والحسينية)، في بداية شهر أغسطس الماضي. وذكرت تقارير قطاع الأمن الوطني المقدمة للنيابة العامة خلال التحقيقات، أن الجماعة كلفت المئات من عناصرها بداية شهر أغسطس لتصعيد موجة العنف بمحافظة الشرقية بالتزامن مع اقتراب ذكرى أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. وتبين من التقارير الأمنية قيام العناصر القيادية للحراك الداخلي بالمحافظات، بالتخطيط لشن عمليات تخريب كبرى يوم 14 أغسطس 2016 الموافق للذكرى الثالثة لأحداث فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة والنهضة. مخطط التصعيد الذي كشفت عنه التحقيقات، تتضمن خروج العشرات من أتباع الجماعة بكل مركز داخل المحافظة، تحت قيادة عناصر تخريبية وإثارية، في مسيرات مسلحة مخالفة للقانون، لمحاصرة المنشآت العامة والحيوية، وقطع الطرق العامة، وتعطيل وسائل المواصلات، والاعتداء على عناصر الشرطة، وتصوير المظاهرات والاشتباكات مع قوات الأمن، لإيهام الرأي العام الداخلي والخارجي باضطراب الأوضاع داخل مصر. ووجهت الأجهزة الأمنية ضربة استباقية نجحت خلالها في ضبط عشرات العناصر المتورطة في أعمال الشغب، حيث اعترف المتهمون بتلقيهم تكليفات لافتعال أزمات بمراكزهم، ونشر أخبار كاذبة لتحريض المواطنين للخروج ضد مؤسسات الدولة. وأسفرت الحملة الأمنية التي استمرت 5 أشهر عن ضبط المئات على مستوى مراكز أبو كبير، والحسينية، وههيا، وفاقوس، وتحديد هوية القيادات والعناصر الهاربة، وتقديمهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارا بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية. ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتجمهر، والتحريض على العنف، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة مطبوعات ومنشورات تحريضية ضد نظام الحكم.
