واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ضرباتها القاصمة؛ لمكافحة وضبط كل أشكال الفساد المالي والإداري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية. وأسفرت الجهود - خلال أسبوعين - في مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، عن ضبط 7 قضايا، بإجمالي 19 متهما، تمثلت في طلب رشوة نظير صرف قيمة مستخلص مستحق لأحد المقاولين نظير قيامه ببناء سور محطة طاقة كهربائية بأسوان، وبناء وتعلية مبان بدون ترخيص، وفي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، تم ضبط 5 قضايا، بإجمالي7 متهمين، تمثل نشاطهم في النصب والاحتيال، والهجرة غير شرعية، والاستيلاء على الأراضي، والتحويلات المالية غير المشروعة؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم قرابة مليار جنيه. كما أسفرت الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب، عن ضبط 7 قضايا، بإجمالي 11 متهما، وبحوزتهم 1.624.970 جنيه مصري، و354.898 دولار أمريكي، و6170 يورو، و350 جنيها «استرلينيي»، و100 ريال سعودي، وضبط 6 قضايا تحويلات مالية غير مشروعة وتوظيف أموال، بإجمالي 15 متهما، بلغت فيها جملة المعاملات المالية 14.410.000 جنيه مصري و740 ألف دولار أمريكي. وفي مجال مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتقليد العملات وترويجها والهجرة غير المشروعة، عن ضبط 15 قضية «8 تزوير في أوراق رسمية – 2 هجرة غير شرعية – 2 تقليد وترويج عملات – 1 انتحال صفة – 2 نصب واحتيال». وأسفرت الجهود في مجال مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، عن ضبط 5 قضايا «استيلاء على بيانات بطاقات ائتمان خاصة ببعض عملاء البنوك الأجنبية بالخارج، واحتيال مصرفي، واحتيال مصرفي عبر الإنترنت، بإجمالي مبالغ مستولى عليها 2.374.000 جنيه مصري، وفي مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، عن ضبط 4 قضايا، بإجمالي 5 متهمين، بلغ إجمالي المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم 700 ألف جنيه مصري. وفي مجال مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، عن ضبط 3 قضايا ضمت 3 متهمين، بلغ إجمالي المبالغ المالية المتحصلة من أنشطتهم 103 ملايين جنيه مصري، بخلاف ما هو مودع حسابات المتهمين لدى البنوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
