قال رئيس لجنة تيسير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، شريف الجبلي، أن التنمية المستدامة أصبحت غاية وهدف ومنهج حياة يمكن من خلالها تطبيق جميع مفاهيم العدالة الاجتماعية والإنصاف الإنساني. وأوضح «الجبلي» خلال احتفالية تكريم الشركات الفائزة في مسابقة أعمال لتحقيق التنمية المستدامة التي نظمها مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركي، إن المنشآت الصناعية التي نفذت مباردات طوعية لتحقيق التنمية لموظفيها وللمجتمع المحيط بها تهدف لتحسين ظروفهم المعيشية. وتابع: «لمسنا جميعا مدى اهتمام القيادة السياسية في بلدنا بتحقيق مفهموم التنمية المستدامة التي بدأت بالفعل تتصدر أولويات العمل بالأجندة السياسية، فلا يخلو حديث لرئيس الجمهورية إلا وأكد فيه على حتمية إدماج منهج التنمية المستدامة كمدخل رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة، ومن ثم العدالة الاجتماعية، وتوج اهتمامه بالتنمية المستدامة باعتماد الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة التي أطلقها العام الماضي تحت عنوان «رؤية مصر 2030» لتكون مسارا تنمويا يجعل مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويرتقي بجودة حياة المواطن المصري، كما تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر واحدة من أفضل 30 دولة في العالم، ولكي نحقق الهدف لا بد أن تكون لدينا الثقة في قدراتنا لتحقيق ذلك. وأوضح أن المكتب فكر في إطلاق مسابقة بين أفضل المبادرات التي نفذتها الشركات الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي المصري قدم لمصر على مدى تاريخيه الطويل العديد من التجارب الناجحة والنماذج المشرفة التي تستهدف في المقام الأول خدمة المجتمع صحيا واجتماعيا، ولن يتوانَ عن بذل الجهد لتنمية وطنه، متابعا: «لذلك حرصنا على إظهار جهود جميع الشركات التي قدمت مباردات لخدمة الوطن دون النظر لحجم ما تقدمه». كما أكد أن الشركات الصناعية لم تعد كيانات اقتصادية فحسب، بل كيانات ترتبط بالمجتمع الذي تعمل بداخله، فكلما تحسنت ظروف المجتمع اجتماعيا واقتصاديا ازدادت فرصة نهوض وتنمية القطاع الصناعي. وأوضح أن من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي، عدم وجود جهة محددة تكون مهمتها متابعة وتقييم الشركات الصناعية في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، من هنا جاءت مبادرة مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة منذ ثلاث سنوات لعقد مسابقة بين الشركات لتسليط الضوء على المبادرات الناجحة التي أجراها القطاع الصناعي، ونشر قصص النجاح لتكون نموذجا لكثير من الشركات التي لديها رغبة في خدمة مجتمعها ولكنها تفتقد للأسلوب الأمثل للتنفيذ، وأيضا لتكريم الشركات التي قامت بالمباردات لتشجيها على مواصلة العطاء. ولفت إلى أن المجتمع الصناعي يدرك مدى أهمية برامج المسؤولية المجتمعية على الشركات، فهي تتيح مناخا أفضل لممارسة الأعمال وتوفر مستوى أفضل من الحوكمة والشفافية واحترام القوانين، فضلا عن دورها الإيجابي على العاملين في الشركات لرفع مستوى آدائهم وإنتاجيتهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ عن المجتمع ككل.
