أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة القمح تكفي مدة 5 أشهر وأنه تم إجراء تعاقدات جديدة تصل إلى مليون طن ستصل خلال الأسابيع القادمة، وذلك في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها لزيادة الأرصدة من السلع الاساسية وأشار الوزير إلى أنه يتم الاستيراد من عدة دول ومناشئ بما يضمن الحصول على أفضل المواصفات وأقل الأسعار ويتم التعاقد من خلال البورصات العالمية لضمان عدم التعامل مع الوسطاء للحصول على أفضل الأسعار خاصة أن مصر من اكبر الأسواق في العالم وأن كل الموردين والمنتجين حريصون على التعامل مع السوق المصري. جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلي مؤسسة القمح الأمريكي برئاسة إيان فلاج، نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونهال حبيب، إخصائي التسويق بالمؤسسة، وبحضور ممثلي هيئة السلع التموينية ومعاوني الوزير اليوم الثلاثاء. وقال الوزير انه تم الاتفاق على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأمريكا خلال المرحلة القادمة في مجال استيراد القمح والحاصلات الزراعية الأخرى مشيرا إلى أنه يتم تطبيق ضوابط صارمة عند الاستيراد لضمان الالتزام بالمواصفات والجودة للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك. وقال إيان فلاج إن الولاياتالمتحدةالأمريكية حريصة على دعم وتتنمية العلاقات مع مصر وأن التعاون بين البلدين يرجع إلى سنوات طويلة وأن المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأنه سيتم دراسة تنفيذ عدد من برامج التعاون الفني والتكنولوجي والمالي بين البلدين، حيث سيتم تقديم كل التيسيرات والتسهيلات لمصر لزيادة حجم المبادلات التجارية خاصة أن الإنتاج الأمريكي من القمح يصل إلى 62 مليون طن وأن مصر من أكبر الدول المستوردة في الشرق الأوسط. وتوقع انخفاض أسعار القمح عالميا خلال الأسابيع القادمة في البورصات العالمية خاصة أنه يوجد فائض كبير في الإنتاج العالمي يصل إلى 720 مليون طن، بالإضافة إلى وجود فائض ومخزون من العام الماضي، مشيرا إلى تراجع الأسعار حاليا لتصل إلى معدلات تترواح بين 170 و180 دولارا في الطن حسب نسبة الرطوبة بعد أن وصلت خلال العامين الماضيين إلى 300 دولار في الطن.
