حرص اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على التأكيد بأن الحكومة تبذل كل الجهود لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، لرفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، مما يوفر المزيد من فرص العمل والتشجيع على التصدير وزيادة التنافسية، وذلك من خلال العمل على إقرار عدد من القوانين والتشريعات. قانون الاستثمار يلغي المناطق الحرة وناقش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، مشروع قانون الاستثمار، في ضوء ما تم إدخاله من ملاحظات وردت من عدة جهات، كما وجه رئيس الوزراء بإعادة عرض المشروع في صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء القادم نهاية الأسبوع الجاري، لإقراره بعد مناقشته وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاستصداره. ومن جانبها قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن مجلس الوزراء ناقش التعديلات الخاصة بالمسودة الثالثة من قانون الاستثمار، وتم فيها تقسيم مصر إلى منطقتين (أ) و(ب)، بدلًا من ثلاث مناطق، وتم إلغاء المناطق الحرة، والعمل مع وزارة التجارة والصناعة على استراتيجية الصناعة، والاتفاق على الصناعات التي ستتضمن في برنامج الحوافز المؤقت لمدة من 3 إلى 7 سنوات. وأوضحت الوزيرة أن القانون ألغى المناطق الحرة، لكنه أضاف مناطق تكنولوجية لزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن القانون يتضمن تمتع بعض المناطق الاقتصادية ببرنامج الحوافز المؤقت، مثل منطقة قناة السويس. قانون لتعويض شركات المقاولات ووافق اجتماع مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات والذي يطبق على العقود القائمة، اعتبارًا من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، تعويضا عن التغييرات الاقتصادية التي حدثت في الفترة الماضية، والذى سيكون معنيا بالأساس بالتعويضات الخاصة بعقود المقاولات لمشروعات التشيد والبناء، بعد تأثيرات القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وتحرير سعر صرف الدولار، كما تمت إحالة القانون للبرلمان لمنع تضرر أي شركات، وهي خطوة من خطوات وافق عليها مجلس الوزراء مسبقا ومنها مد مدة عقود التشييد والبناء. وينشأ بموجب هذا القانون اللجنة العليا للتعويضات، ويكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفًا فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالي للعقود. وتكون اللجنة برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويلتزم بعرض تقرير خلال شهرين على الأكثر على مجلس الوزراء لاعتماده، وتضم اللجنة في عضويتها (رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، وممثلين عن وزارت المالية، والتخطيط، والنقل والكهرباء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرقابة الإدارية واتحاد الغرف التجارية) على أن يقوم وزير الإسكان بوضع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال شهر من تاريخه. من جانبه، أكد المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أن القانون الجديد تضمن 4 مواد، مشيرا إلى أنه يختص بعقود التوريدات، على أن يتم الانتهاء منه خلال شهرين، لتحديد ضوابط وأسس تعويض شركات المقاولات من خلال لجنة تشكل لتعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية الأخيرة. وأوضح وزير الإسكان، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يصدر شهريًا المتغييرات في أسعار مواد البناء، مشددا على أنه لن يتم رفع أي أسعار على المواطنين بوحدات الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها بالفعل، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل فرق الأسعار. الموافقة على قرض ب 1.5 مليار دولار ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على اعتماد الاتفاق مع البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، للحصول على تمويل ميسر بقيمة 1.5 مليار دولار، تمهيدًا لعرض الاتفاقيتين على مجلس النواب. من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل المقدم من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي، موجه لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وخدمة المشروعات التنموية، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على المحافظات الأكثر احتياجا. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال مشروعات تُنفذ في جميع أنحاء الجمهورية. وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزارء، أنه فيما يتعلق بأوجه الصرف ستكون الأولوية لمشروعات الإسكان، والمشروعات المتناهية الصغر، والتركيز على المحافظات الأكثر احتياجا، كما سيتم توجيه جزء من القرض للتنمية الشاملة المستدامة وأولويات المواطنين والصرف الصحي، لافتة إلى أن مشروعات الشباب ستكون لها أولوية ومنها تنمية مهارات الشباب، وشددت على أنه تم تشكيل مجموعة عمل من 5 وزارات لكافة مراحل الحصول على التمويلات.
