أجلت اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادي الإخواني مراد علي، لجلسة 22 يناير للحكم. واختصمت الدعوى رقم 28102 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بصفتهم.