شهد عام 2016 جهودا مكثفة وإجراءات حكومية متتالية لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، توج بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الاستثمار من خلال إصدار قرار جمهوري بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، فضلا عن تشديدات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بضرورة الانتهاء من مشروع «قانون الاستثمار الجديد» قبل نهاية 2016، وأيضا جولات وزيرة الاستثمار داليا خورشيد داخل مصر وخارجها لتوضيح مميزات مناخ الاستثمار بمصر والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. ورغم حالة الترقب لإصدار قانون الاستثمار الجديد، إلا أن الحكومة والمسؤولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار دائما ما يؤكدون على أن القانون ليس هو الحل السحري والوحيد لحل كل المشكلات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر، ولكن يتعلق الأمر بإعادة النظر في مناخ الاستثمار بشكل عام، ووجود تناسق بين التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية، ووضوح السياسات الاقتصادية والضريبية، وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح والتراخيص، والاهتمام بتدريب العمالة ورفع كفاءتها، وتوفير الأراضي الجاهزة للاستثمار بأسعار معقولة تناسب الأنشطة للمختلفة. وشهد عام 2016 حوارا مجتمعيا طويلا بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والحكومة من جهة ومجتمع الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال ومنظمات الأعمال من جهة أخرى لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم بشأن ما تتضمنه مسودة قانون الاستثمار الجديد، والتي تم تعديل بنودها مرات عديدة للتماشى مع طموحات المستثمرين وتكون خطوة إيجابية لحل المشكلات والمعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات، وكان الحوار المجتمعي يشهد العديد من وجهات النظر المختلفة، فهناك من يرى أن يتم الإبقاء على القانون القديم مع إدخال بعض التعديلات المطلوبة عليه، وهناك من يرى ضرورة إصدار قانون جديد يعالج جميع العيوب والمشكلات التي يشهدها القانون القديم، حتى تم في النهاية التوافق على إعداد قانون استثمار جديد يشتمل على خلاصة ونتائج هذا الحوار المجتمعي ليظهر بصورة يرضى عنها الجميع. ونظرا لأهمية هذا القانون سواء للمستثمر المصري أو العربي أو الأجنبي، كان الرئيس السيسي حريصا على عقد العديد من الاجتماعات مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد للاطلاع على كل ما يطرأ على مسودة القانون الجديد والتشديد على ضرورة الانتهاء منه قبل نهاية 2016 لعرضه على مجلس الوزراء، وبعد ذلك إحالته لمجلس النواب لمناقشته. وفي آخر تصريحاتها أمس، قالت وزيرة الاستثمار، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، إنه سيتم خلال الأسبوع الحالي الانتهاء من المسودة الثانية لمشروع القانون بهدف الوصول إلى صيغة توافقية للشكل النهائي للقانون، مشيرة إلى أنه سيتم عقد جلسة خاصة يوم 25 ديسمبر الجاري لمجلس الوزراء لإنهاء مناقشات المسودة الثانية من مشروع قانون الاستثمار والتي راعت الملاحظات التي تضمنتها المسودة الأولى عقب الحوار المجتمعي الذي تم مع الجهات المعنية. وأوضحت أنه تم مراعاة جميع الملاحظات التي طرحت بالمسودة الأولى التي تمخضت عن آراء الحوار المجتمعي والهيئات الاقتصادية والوزارات وبيوت الخبرة والمستثمرين والمستشارين القانونيين، والتي ركزت على إجراء تغييرات في تعريف المستثمر وتقليل المواد بالقانون لتسهيل الإجراءات وما يتعلق ببرنامج الحوافز وإجراء مرونة لتعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة وطبيعة المناطق الجغرافية والصناعات لكي يتم التوافق النهائي ويكون سهل التعامل مع مواد القانون. وأشارت إلى أن قانون الاستثمار ليس هو القانون أو الإجراء الوحيد للتعامل مع المستثمر بل أن القانون هو جزء من حزمة تشريعية من القوانين للتعامل مع المستثمرين، ولفتت إلى أن النقاش والصياغات في هذا القانون ستراعي عدم التشابك مع بقية التشريعات والقوانين الأخرى الخاصة بالاستثمار مثل قانون الإفلاس والتصفية. وقبل هذا التصريح بأيام قليلة، أكدت وزيرة الاستثمار - في كلمتها خلال الحوار الشهري الأول للشباب برعاية الرئيس السيسي يوم 10 ديسمبر 2016 - أن قانون الاستثمار ليس وحده المسئول عن جذب الاستثمار ولكن هناك تشريعات وخطوات كثيرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم عقد حوار مجتمعي حول المسودة الأولى لمشروع القانون بهدف الاتفاق عليه من الجميع وتم تطويره، وهو قائم على 3 محاور هي الترويج للاستثمار وتبسيط إجراءات الإنشاء والنزاعات، ضمان دخول وخروج آمن للمستثمر، والثالث هو "توافر حوافز للمستثمر بشروط معينة، وسيتم مناقشته في مجلس الوزراء قريبا.
