اعتبر المحلل السياسي التونسي الدكتور فريد العليبي، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة تونس، أن حل الأزمة الاقتصادية ليس في الحلول الخارجية مثل القروض والهبات والاستثمارات وإنما في القضاء على الفساد والتوزيع العادل للثروات والتركيز على التنمية في قطاعات استراتيجية، محذرا من أن انهيار الاقتصاد التونسي وما سيترتب عليه من تفشي الاضطراب الاجتماعي في البلاد وانعدام الأمن ستكون له تداعيات سلبية مباشرة وسريعة على أوروبا. وقال العليبي، في تصريحات له، إن إدراك أوروبا لهذا الموقف يجعلها أكثر دعما ومساندة لتونس، لافتا إلى أن وعود القروض والهبات والاستثمارات التي أعلن عنها خلال المنتدى الاستثماري الدولي الذي عقد بتونس نهاية الشهر الماضي صادرة في أغلبها عن بلدان لها مصالح في تونس منذ وقت طويل وخاصة تلك التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، وهي تريد الحفاظ عليها، فضلا عن إدراكها للموقع الجيواستراتيجى لتونس، وإن بعض تلك الوعود مرتبط بالحصول على تسهيلات أمنية وعسكرية. وأشار إلى أن بعض الدول العربية خاصة الخليجية الداعمة لجماعات الإسلام السياسي في تونس معنية الآن بترتيب ملفات آلاف التونسيين الذين انخرطوا في الصراعات الطائفية والمذهبية في سوريا والعراق بشكل خاص، وقد تكون وعود تقديم الهبات مرهونة بموافقة الحكومة التونسية على عدم وضع هؤلاء في السجون وبالتالي إعادة إدماجهم تحت عنوان قبول توبتهم. وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد أعلن في نهاية المنتدى الدولي للاستثمار في تونس أن بلاده نجحت في الحصول على اتفاقيات ووعود بقيمة 34 مليار دينار بما يعادل 15 مليار دولار، منها 8.6 مليار دولار في صورة وعود استثمارية وقروض ومنح من دول أوروبية وقطر التي وعدت تونس بدعم قدره 1.25 مليار دولار. وقال العليبي إن الأزمة المالية والاقتصادية في تونس تعود الى سنوات طويلة انتشر خلالها الفساد والاستغلال، معتبرا أن حل الأزمة ليس في الحلول الخارجية مثل القروض والهبات والاستثمارات التي عبر عنها المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» وإنما بحلول داخلية منها القضاء على الفساد والتوزيع العادل للثروات والتركيز على التنمية في قطاعات استراتيجية خاصة الزراعية.