أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق، قرارا بوقف الدكتور خالد السيد مجاهد، مدير إدارة الإعلام والمتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، عن العمل احتياطيا لثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف لحين انتهاء التحقيقات، في ضوء التحقيقات التي تجريها معه النيابة الإدارية في الوقائع المنسوبة له والتي قد تشكل في حقه جرائم تأديبية. وأمر المستشار علي رزق بسرعة الانتهاء من التحقيقات للبت نهائيا في صحة الوقائع من عدمها بما يحقق العدالة الناجزة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الشاكين. وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية أن الوقائع محل التحقيقات تمثلت في شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة يتضررون فيها من محاباة خالد مجاهد لمديرة مكتبه، وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016 وذلك بالتلاعب في كشوف الحضور والانصراف، واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة. كما تمثلت وقائع التحقيق فيما تضمنته الشكاوى من سب وإهانة عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي وتهديده لهم بالقتل، وكذلك إساءة المتهم استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد مما ترتب عليه إهدار المال العام. وأضاف البيان أنه استنادا على كل ما سبق، صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيا كتدبير احترازي بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود إثبات الجرائم المسندة إليه أو التلاعب بأي مستندات أو قرائن قد تكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية، لاسيما مع ما يشغله من منصب قيادي داخل وزارة الصحة، يخشى معه التأثير في مجريات التحقيقات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند اليه من جرائم تأديبية.
