أصدرت سلطة النقد الفلسطينية العدد العشرين من "تقرير التضخم في فلسطين"، الذي يتضمن تطورات أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الثالث من العام 2016، بالإضافة إلى توقعات معدل التضخم للربع الرابع 2016 ولأرباع العام المقبل. وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الثالث 2016 قد حافظت تقريباً على مستوياتها السابقة، إذ لم يتجاوز التضخم نسبة 0.04 في المئة، علاوة على أن نموّها مقارنة بالربع السابق كان أيضاً محدوداً (أقل من 1.0 في المئة). ويأتي ركود الأسعار المحلية خلال الفترة موضوع البحث، متأثرا بالانخفاضات الواسعة التي شهدتها الأسعار العالمية للسلع الأساسية في الفترات السابقة، وبشكل خاص التراجعات في أسعار الوقود والغذاء، التي تعتبر إحدى أهم محددات التضخم في فلسطين. وأوضح التقرير التباين في تحرّكات الأسعار بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث نمت نسبة التضخم في الضفة الغربية بشكل طفيف (نحو 0.3 في المئة)، في الوقت الذي انكمشت فيه الأسعار في قطاع غزة بواقع 1.0 في المئة عن مستوياتها في العام الماضي. كما تناول التقرير توقّعات سلطة النقد لمعدلات التضخم خلال العام الجاري والمقبل، التي تشير إلى انخفاض واضح في معدّل التضخم خلال العام 2016 ككل مقارنة بالعام السابق؛ إذ لا يتوقع أن تنمو أسعار المستهلك خلال العام الحالي بأكثر من 0.15 في المئة، مع العلم أنها ارتفعت خلال العام 2015 بنحو 1.4 في المئة. ومن المتوقع أن تعود الأسعار للنمو بشكل تدريجي بداية العام المقبل (2017) إلى نحو 1.3 في المئة، في المتوسط، في ضوء توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع أسعار الغذاء العالمية، إلى جانب توقعات سلطة النقد بارتفاع وتيرة نمو أسعار السلع المستوردة. من جانب آخر، قدّم التقرير تحليلاً للمخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم في فلسطين عن مستوى التوقّع في سيناريو الأساس، إذ أن ارتفاع تكاليف الواردات وأسعار الغذاء العالمية بأكثر من المفترض (بقيمة انحراف معياري واحد لكل منهما) سيعمل على زيادة معدل التضخم في فلسطين قليلاً من 0.15 في المئة، إلى نحو 0.28 في المئة، في المتوسط خلال العام 2016. في حين أن انخفاض هذين العاملين (بقيمة انحراف معياري واحد)، سيؤدي إلى ارتفاع نسبي طفيف (نحو 0.01 في المئة) في الأسعار.
