وقع بنك القاهرة اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في القطاع الحيوي الذي يستحوذ على اهتمام كافة مؤسسات الدولة منذ اطلاق البنك المركزي مبادرته القومية التي تسهم في رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع المصرفي بهدف تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة ودفع قاطرة النمو الاقتصادي. وصرح منير الزاهد، رئيس البنك، خلال توقيع البروتوكول بأن التعاون يأتي فى إطار تطبيق استراتيجية البنك نحو تقديم المساندة الكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر سنوات من العمل المتواصل والخبرة المصرفية التى يتمتع بها البنك فى تلك المجالات وتنفيذ السياسة التوسعية لمساندة عملاء تلك القطاعات الحيوية بما يتناسب مع اهميتها فى تحقيق التنمية المستدامة. وأكد الزاهد، على اهتمام البنك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تتمتع به من مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومي فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة وتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي فى ظل وصول سعر الإقراض الى 5 %. وأضاف أن التعاون يمثل نموذجا يحتذى به في مجال تضافر الجهود في مجال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الصناعي بما يسهم في توفير منتجات مصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية تزيد من فرص نجاح هذا القطاع الحيوي، موضحا أن مجالات التعاون الجديدة توفر لتلك المشروعات فرص كبيرة للنمو وتسهم فى خلق مزيد من فرص العمل. ونوه إلى أن توقيع البروتوكول يهدف إلى توفير الخدمات التمويلية للشركات أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان والتي ترغب في الحصول على تمويل في إطار المبادرة وفقا للضوابط المحددة لكل برنامج تمويلي. وأوضح الزاهد، أن البنك يقوم بإتاحة التمويل لتلك الشركات وفقا للسياسة الإئتمانية المعمول بها بالبنك وإجراء الدراسات الإئتمانية اللازمة للاستعلام عن المشروعات. وأضاف أن البروتوكول يضمن التنسيق بين الجانبين لإعداد برامج تدريبية وورش عمل لتوعية هذه الشركات بالمميزات التي توفرها لهم مبادرات البنك المركزي وبالبرامج الإئتمانية التي يمنحها البنك في هذا الإطار بما يسهم في نشر وتنمية الثقافة المصرفية والمالية وييسر تعاملها مع البنك. وأوضح الزاهد أن رصيد محفظتي"القروض الصغيرة والمتوسطة"و"القروض متناهية الصغير" تصل الى 6ر2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي منوها الى ارتفاع رصيد المحفظة للمنتجات القائمة منذ البدء فى تطبيق مبادرة البنك المركزي لمساندة تلك القطاعات لنحو15 % شهريا متوقعا أن يشهد رصيد المحفظة ارتفاعا يقدر بنحو 22% قبل نهاية العام الحالي. وأكد أن البنك يواصل تنفيذ كافة آليات العمل الميسرة بأبسط وأسرع الإجراءات البنكية التي تسهم في تحقيق قفزة في عدد المشروعات المستفيدة وقيم التسهيلات الممنوحة لعملاء تلك القطاعات مدعومة بشبكة فروع البنك والتي تغطي مختلف أنحاء الجمهورية لتقديم خدمة متميزة لعملاء تلك المشروعات وتقديم كافة التسهيلات الإئتمانية اللازمة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشرط سلامة جدواها الاقتصادية وجودة الاستعلام الإئتماني لها.
