قررت جامعة القاهرة وقف عضوى هيئة التدريس بكلية الطب جامعة القاهرة عن العمل، والمتهمين فى جريمة الأتجار فى الأعضاء البشرية كإجراء وقائى سريع وإحالتهما إلى التحقيق داخل الجامعة. وأكدت جامعة القاهرة فى بيان لها صدر اليوم أن إتهام إثنين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة القاهرة، وهما الدكتور سعد الباشا أحمد محمد أستاذ التخدير، والدكتور شريف إبراهيم أبو الحسن بدرجة زميل فى تخصص الجراحة العامة، وإرتكابهما ما نسب إليهما بإلاتهام المذكور بضبطية الرقابة الإدارية قد تم فى مستشفيات خاصة لا صلة للجامعة ومستشفياتها بها على الإطلاق. وأعربت الجامعة فى بيان لها صدر اليوم عن تقديرها للأجهزة الرقابية ودورها الفاعل والعظيم فى مواجهة هذا الفساد بما يضر بصحة المواطن، وسمعة المنظومة الصحية فى الوطن، مؤكدة أن ما نسب إلى الطبيبين المذكورين من جرائم جنائية خطيرة يجب أن ينالا عقابهما عليها وفقًا للقانون، إذا ثبت فى حقهما، وأن الجامعة تترقب ما سوف تصل إليه التحقيقات فى هذا الأمر لأتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى فصلهما فصلًا نهائيًا من الخدمة. كما أكدت الجامعة فى بيانها أنه لا صلة لهذه الأفعال النكراء بمستشفياتها، وتطمئن الرأى العام إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة يسير العمل فيها وفقًا لآليات صارمة ومحددة يستحيل معها حدوث مثل هذا الفعل، منوهه إلى أن المستشفيات الخاصة أو وحدات العلاج الحر والتى حدثت بها هذه الواقعة وإن إشتغل بها بعض السادة أعضاء هيئة التدريس فى غير أوقات العمل الرسمية لا تخضع رقابيًا او إشرافيًا للجامعات أو إدارة مستشفياتها، ولكن تخضع لجهات أخرى حدد القانون مسئوليتها عن متابعة هذه المستشفيات.
