كشفت مصادر أن وزارة التجارة تبحث مقترحًا يقضي بإلغاء بند استغلال الفوائض المالية من عقود تأسيس جميع الشركات، مشيرة إلى أن دراسة أعدتها في هذا الخصوص خلصت إلى أن الإلغاء يؤدي إلى حماية حقوق صغار المساهمين. وبينت المصادر أن الدراسة توصلت إلى أن إصرار بعض الشركات على استعمال بند استخدام الفوائض المالية، ما هو إلا محاولة لتهريب أموالها إلى جهات أخرى، لكن بطريقة قانونية، منوهة بأن هذا الأمر يسبب الضرر لحقوق صغار المساهمين. وأوضحت أن "التجارة" ناقشت في الفترة الأخيرة موضوع استغلال الفوائض المالية، في مسعى منها لتحديد ضوابط هذا البند، لما له من انعكاسات قد تشكّل بابا خلفيًا لإدارات الشركات في التعامل مع هذه الأموال، بطريقة قد تنعكس سلبا على حقوق "الصغار" خصوصا وأن بند استغلال هذه الفوائض فضفاض. وقالت "يكفي مجلس إدارة الشركة لتهريب أموال الشركة، من دون مخالفة، الحصول على موافقة عامة من الجمعية العمومية على استغلال الفوائض المالية المتكونة في دفاترها، وهنا الثغرة التي تستغلها بعض الإدارات، حيث تكون الموافقة على استثمار هذه الفوائض في محافظ عقارية أو مالية من قبل شركة دون تسميتها لإدارة المحافظ، ومن ثم تكون هذه الإدارات حصلت على رخصة قانونية في التصرف بهذه الفوائض بطريقة مفتوحة. وبالفعل، شهدت العديد من الجمعيات في الفترة الأخيرة نقاشات ساخنة بين مساهميها حول إقرار بند استغلال الفوائض المالية المقترح من مجالس إدارتهم، حيث لوحظ خلال هذه الجمعيات تنامي الاعتراضات على إقرار هذا البند واختلاف أسباب ذلك، ففي بعض الحالات رفض المساهمون البند على اعتبار أنه يعرّض الشركة لمخاطر وتقلبات السوق، في حين كان محرك البعض مدفوعا بالتخوف من استخدام تلك الفوائض في دعم شركات بعينها، دون أن تستفيد منها الشركة التي أقرت ذلك في تنفيذ خططها المستقبلية.
