حققت مجموعة البنك العربى خلال عام 2014، أرباحًا صافية بلغت 577.2 مليون دولار أمريكى مقارنة ب 501.9 مليون دولار فى نهاية عام 2013 محققة نموا بنسبة 15%. حيث جاءت هذه النتائج لتثبت متانة وضعه المالى وجودة أصوله، ولتعزيز نسبة كفاية رأس المال والقدرة على التوسع والنمو فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربى بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 24.5% للعام 2014 ، 12% أرباح نقدية ومنح سهمين مجانيين لكل ستة عشر سهما. وحقق البنك نموا ملحوظا وعلى الرغم من انخفاض أسعار صرف بعض العملات الأجنبية، فقد بلغت ودائع العملاء 35 مليار دولار امريكى مقارنة مع 34.4 مليار دولار امريكى بنهاية عام 2013، محققة نموا بواقع 2% بنهاية 2014 ، كما بلغت اجمالى التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار أمريكى مقارنة مع 23.1 مليار دولار أمريكى بنهاية عام 2013 وبنسبة زيادة 3%. وباستثناء أثر التغير فى أسعار الصرف والحالات الغير المتكررة، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية و ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 9% و 7% على التوالي، تماشيا مع سياسته المتحفظة واستراتيجيته الحصيفة، واستمر البنك فى تحسين جودة محفظة التسهيلات الائتمانية، وحافظ على نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق ال 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات. وأشار صبيح المصرى – رئيس مجلس إدارة البنك العربى – ان البنك استطاع ان يمضى قدما فى تحقيق استراتيجيته وتعزيز موقعه الريادى بالإضافة الى تنمية ايراداته التشغيلية وتنويعها، من خلال نموه فى العديد من المناطق التى يتواجد فيها خصوصا منطقة الخليج العربي. كما وأكد نعمة الصباغ – المدير العام التنفيذى للبنك العربى – أن البنك قد حقق نموا بايرادات الفوائد والعمولات والايرادات من فروقات العملات الاجنبية، بالإضافة الى محافظته على مؤشرات الأداء ومعدلات الكفاءة والتشغيل فى معظمها على مستوياتها ضمن أفضل النسب والمعايير المحددة محلياً وعالمياً، فقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 67.7% ، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت14.8 %، فى حين حافظ على نسبة جيدة للكفاءة التشغيلية وذلك من خلال السياسة الحصيفة التى يتبعها البنك والسيطرة على المصاريف التشغيلية. أما بخصوص القضية المقامة ضد البنك فى نيويورك، فإن البنك مطمئن لسلامة وقوة موقفه القانونى فى مرحلة الاستئناف. وأعرب صبيح المصرى عن ثقته بقدرة البنك على الاستمرار فى تحقيق افضل النتائج والمحافظة على وتيرة النمو فى الأرباح بالاعتماد على التوظيف الأمثل لموارده وتنويع مصادر دخله. ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهى خاضعة لموافقة البنك المركزى الأردني.
