أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة انه فى إطار إستراتيجية الوزارة الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد إنتهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من إقرار حزمة تيسيرات جديدة على قيمة التكاليف المعيارية للخدمات التى تقدمها الهيئة للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و 50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وتشمل منح إعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من نسبة 90% ومشروعات الصناعات المتوسطة من نسبة 80% من قيمة التكاليف المقرررة لتحديد الإرتفاعات للمشروعات الصناعية ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من نسبة 50% من قيمة التكاليف المقررة لتحديد النسبة البنائية للمشروعات الصغيرة ذات الطبيعة الخاصة هذا فضلاً عن إعفاء كامل لمشروعات الصناعات الصغيرة من قيمة تكاليف إصدار شهادة السجل الصناعى والإكتفاء فقط بسداد الرسوم المقررة. وأشار الوزير إلى أن هذه التيسيرات تستهدف دعم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل الركيزة الأساسية لهيكل قطاع الصناعة فى مصر ، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتى بالتوازى مع جهود الحكومة لإصلاح منظومة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية والتى تعد محوراً رئيسياً فى خطة الإصلاح الإقتصادى التى تنتهجها الحكومة لإصلاح منظومة الإقتصاد المصرى وإستعادة مكانته على خريطة الإقتصاد العالمى . ومن جانبه أكد إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التيسيرات التى أٌقرتها الهيئة مؤخراً لتخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و 50% لمشروعات الصناعات المتوسطة تشمل عدد من البنود منها الموافقة المبدئية الفورية المشروطة والموافقة المبدئية والنهائية خارج المناطق الصناعية مع إضافة إستهلاك الغاز الطبيعى للموافقات الصناعية للمشروعات غير كثيفة الإستهلاك للطاقة وإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والإقتصادية والدراسة التسويقية . ولفت إلى أنه تم أيضاً إجراء تخفيض إضافى بنسبة 50% على التكاليف المخفضة لمشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى حالات تعديل الموافقة المبدئية والمشروطة وكذا التعديل الإدارى والفنى للموافقة الفنية .
